بيان من الرابطةالمغربيةللمواطنةوحقوق الإنسان الفرع الاقليمي اسفي.
الفرع_الإقليمي_بآسفي يصدر بلاغ اخباري حول وفاة سيدة بمستشفى محمد الخامس بآسفي
في ظل موقف المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حيال صمت وزارة الصحة ومصالحها الجهوية والإقليمية عن سماع صوت المواطنات والمواطنين والجمعيات المؤطرة لهم، وعقب ساعات قليلة من صدور بلاغ له قرر من خلاله رصد وتتبع ملفات الفساد ، الإهمال وعدم القيام بالواجب المهني وإحالة البعض منها للقضاء المغربي ، وذلك عبر وضعه شكاية ضد طبيبين ومولدة بمدينة الجديدة بتهم التعذيب ، الإهمال ، السب ، القذف والتسبب في مقتل جنين، توصل الفرع الإقليمي بآسفي بطلب مؤازرة من السيد (إ.ب) يؤكد من خلاله تشكيكه في ملابسات وفاة زوجته الحامل بقسم الولادة بمستشفى محمد الخامس بعد أن كان قد نقلها إليه في وضع صحي مستقر، في حدود الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء 30 يناير 2018 بعد تسليمه تقريرا من الطبيبة (ن.س) بمركز ثلاثاء بوكدرة يؤكد توقف دقات قلب الجنين وحركته .
هذا وأكد الزوج أن الضحية قيد حياتها صرحت له أنها ظلت من دون أن تتلقى أي علاج يذكر حتى حدود الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم موعد زيارته لها ، مؤكدا في ذات الآن أنها كانت في حالة جيدة وفي كامل وعيها ،وعند حدود الساعة الواحدة صباحا من يوم الأربعاء 31 يناير 2018 أخبره حارس الأمن الخاص لقسم الولادة بأن زوجته قد وضعت جنينها ميتا ، ليتفاجأ عند الساعة الثانية زولا بخبر وفاة زوجته أثناء لقاءه الطبيب المسؤول عن القسم ، والذي صرح له أن الجنين كان متوفي في بطن الضحية منذ مدة بالإضافة إلى أن عدم تتبعهم للحمل كانا سببا في وفاتها .
إننا في الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي ، ومن منطلق المسؤولية الملاقاة على عاتقتنا ونظرا لتأكيد مجموعة من التقارير الدولية على استمرار وفيات الأمهات الحوامل نتيجة عوامل متعددة يبقى الإهمال وسوء الرعاية القبلية وأثناء الوضع من أهمها ،وانسجاما مع قرارات المكتب التنفيذي واستنادا على القوانين الكونية والوطنية ذات الصلة خاصة الفصلين 20-31 من الدستور قررنا رفع تقرير عن هذا الملف إلى المكتب التنفيذي من أجل اتخاذ المتعين فيه مع التوصيات التالية :
ضرورة المطالبة بتشريح طبي من طرف طبيب شرعي خاصة وأن العائلة رفضت تسلم جثة الضحية في ظل تشكيكها في ملابسات الوفاة
. .المطالبة بفتح تحقيق في وفيات الأمهات بهذا المستشفى
إحالة هذه القضية إلى الجهات القضائية المختصة من أجل فتح تحقيق قضائي في ظروف وملابسات الوفاة وترتيب الجزاءات القانونية على المسؤولين عن ذلك.