لا يخفى اليوم على متتبعي الشأن العام المحلي لأملن ما قامت به بعض لوبيات الأعيان بالمنطقة من هجوم وتسلط على اتحاد الجمعيات التنموية لأملن/ تافراوت (الإتحاد) بغية استعمال اسمه و تاريخه لغاية في نفس يعقوب ولأجندات مسطرة مسبقا لدى البعض منهم؛ هذه اللوبيات كانت مساندة بأشخاص تحكمهم التبعية و الخوف من المواجهة و الرغبة في الحفاظ على مصالحهم الشخصية و المشاركة في سحب البساط من تحت أرجل الشباب المتحمسين لخدمة مسقط رأسهم.
للتذكير، فبعد أن فشلت محاولات الصلح بين الاتحاد الشرعي و الخارجين عليه – و ذلك إثر رفض المكتب الذي كان يترأسه السيد محمد أيت بلا تقديم استقالة المكتب الاداري، هذه الاستقالة وُضعت كشرط تعجيزي من طرف برلماني سابق و الذي ليس له أي انتماء إلى الاتحاد سوى أنه ينحدر من احد دواوير أملن، قامت بعدها هذه الجهات الممثلة بشخصيات معروفة بنسف الجمع العادي للإتحاد و خلق كيان مزيف أتناء إجتماع تشاوري يحمل نفس الاسم و اللوغو، ثم من خلاله الاستيلاء على الحسابات البنكية و حولت منها مبالغ مهمة من المال (أزيد من 130 ألف درهم) تتعلق بمشروع جمع النفايات في وادي أملن الذي وقّع عليه المكتب السابق مع مندوبية البيئة، مما وضع حدا لإنجاز هذا المشروع ودفع المندوبية إلى المطالبة بالتنفيذ أو إرجاع مال الدولة و مُقاضاة كل من سولت له نفسه التَّرامِي على المال العام بغير حق… كما عرقل هذا العمل المُشين أشغال سير مركز دعم قدرات الشباب بتافراوت و تأخير تسديد أجور العمال الذين يقومون برفع حسابات عدادات الكهرباء إلى المكتب الوطني للكهرباء و الذي يلعب فيه الاتحاد دور الوسيط حيث يتسلم أجورهم بيد و يسلمها باليد لأخرى وبعد استرجاع المكتب الحالي للاتحاد الشرعي للحسابات البنكية بتافراوت، قام بتسديد مبلغ 120 ألف درهم لهؤلاء العمال الذين انتظروا مستحقاتهم لمدة طويلة، الشيء الذي أنقدهم من أزمة خانقة ومن تراكم ديونهم.
و اعتبارا للمصلحة العامة لأملن و في إطار التحضير للقاء تواصلي جديد لمحاولة ردء الصدع بين الإخوة – اقتداء بقول علي بن أبي طالب أيام الفتنة “إخوانٌ لنا بَغَوْا علينا” – يتفاجأ الجميع برسالة يوجهها، السيد عبد اللطيف وسلومن، رئيس مكتب الاتحاد الموازي وللاشرعي إلى بنك تافراوت يطالبه فيها باسترجاع المبلغ المصروف لموكلي المكتب الوطني للكهرباء و يتهم المكتب الجديد الذي يترأسه السيد عابد الباهي بالتزوير لملفه الإداري، ضاربا بذلك عرض الحائط مصالح المستضعفين من إخوته و غير معتبر للوثائق التي تثبت شرعية المكتب الحالي.
و هنا تُطرح تساؤلات التالية :
– هل هذا هو التصرف السليم لمن أراد أن يساهم في تنمية منطقته ؟ – أليس حَرِيا بهؤلاء أن يُعبروا عن حسن نيتهم ورغبتهم في إنجاح الحوار ؟ – ثم لمصلحة من يلجأ القوم إلى لغة التخويف والوعيد ؟ – و ما معنى تَشبُّتُهم باسم الاتحاد فقط دون مشاريعه التنموية ؟
فعوض أن يتم اليوم إخماد هذا الفتيل، ويٌراجع كل واحد حسابه ومنهجيته في التعامل وبداية مرحلة جديدة في العمل، وترك كل الأخطاء المرتكبة والمتبادلة في المرحلة السابقة جانبا، يستمر الكيان الموازي بنهج نفس الطريقة والأسلوب الخاطئ والضغط والابتزاز وعدم الثقة تجاه الاخر، رغم أن المكتب الشرعي الحالي مد يد المصالحة وقبل الجلوس لطاولة المفاوضات شريطة ألا يتم ذالك على حساب الشرعية و مقتضيات القانونين الأساسي و الداخلي للاتحاد إلا أن خطاب الجهة الأخرى ظل دائما “تنازعيا استفزازيا ضاغطا” لا يراعي الخطوة الإيجابية التي قام بها المكتب الشرعي تجاهه.
وبعد كل هذه المحاولات الفاشلة للصلح، لم يبق إلا الالتجاء إلى القضاء ليقول كلمته في النزاع. و بهذا وجب الإعلام و السلام.
