بيان تنديدي … ساكنة فم الحصن تنتفض ضد مافيا العقار..

يتابع منتدى افوس للديمقراطية وحقوق الإنسان تطورات ملف أراضي الجموع بفم الحصن إقليم طاطا ، وبعد الوقوف على الملفات وحجم الخروقات المرتبطة بأراضي الجموع ،ومن بينها الترامي والتفويتات المعتمدة على عقود اللفيف وملاحق عقود استمرار لتغيير المساحة الحقيقية بمساحات شاسعة تراميا على الملك الجماعي،كل هذه العمليات تمت بالاستناد على شهود من داخل وخارج المنطقة ،إذ تم استصدار شواهد عدم انتماء هذه العقارات لأراضي الجموع تحت الطلب ،واستقدام عدول خارج النفوذ الترابي بالإقليم لتوثيق عقود التسليم والبيع خارج الاقليم ، حيث يتم إعداد رسوم بيع وشراء مزورة بالاعتماد على شهود معروفين يمتهنون تقديم شهادة الزور ، ووساطة السماسرة.وبالمقابل نجد ذوي الحقوق يطالبون بتمكينهم من حق الانتفاع والاستغلال لأراضيها ،لكن يتم رفض ذلك بدعوى ضرورة استكمال إجراءات التحديد الإداري DA464 بفم الحصن الذي تعثر منذ سنة 2010.
وبناء على الشكايات المتوصلة بها من ذوي الحقوق ، وانطلاقا من أدوارنا الدستورية في الترافع حول حقوق المواطنين والمواطنات ،فإن منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
استعداده للترافع على ملف أراضي الجموع بفم الحصن ،وانخراطنا الدائم في كل الأشكال النضالية والميدانية لتحقيق مطلب الساكنة وذوي الحقوق في حماية أراضيهم من مافيا العقار .
دعوته السلطات الوصية والقضائية إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق شامل في الموضوع،واتخاذ المناسب من الإجراءات لحماية عقار أراضي الجموع .
يقرر مراسلة الجهات الوصية ،والمؤسسات الوطنية للتدخل قصد وقف النهب والترمي لأراضي الجموع بالمنطقة.وإستكمال عملية التحديد الإداري DA464
مناشدته كل الضمائر الحية والجمعيات المحلية إلى العمل الوحدوي للتصدي لمافيا العقار ،والوقوف مع الساكنة الحصنية قاطبة لاسترجاع أراضيها .
فم الحصن بتاريخ : 25/06/2019