صورة اليوم

بوشطارت :المرجعية الأمازيغية مفتاح مستقبل المغرب.

الحزب بمرجعية ثقافية وحضارية أمازيغية، هو الذي يملك مفاتيح لحلحلة مشاكل عويصة سيواجهها المغرب في المستقبل. منها قضية الصحراء، وحقوق الجهات التاريخية التي تطرح رهانات الشخصية الثقافية للجهات، وكذلك مشكل الأرض والموارد الطبيعية والمعدنية، وقضية الحريات. لأن الحركة الأمازيغية هي حركة فكرية ثقافية عميقة، تطرح بديلا شموليا يسائل أسلوب الحكم، وعلاقة المخزن بالقبائل وبالشعب، ثم إن البديل الامازيغي يختلف كليا مع الأحزاب السياسية التي أكلت المغرب وتأكله منذ سنة 1934، والتعاقد الذي ابرمته مايسمى الحركة الوطنية الحضرية مع المخزن وفرنسا سنة 1944 غضون الحرب العالمية الثانية، للسيطرة على ثروات المغرب واخضاع القبائل ما بعد سنة 1956، واستغلال الموارد والثروات والاراضي والطاقات. هذا التعاقد اليوم متذ حركة 20 فبراير وتحديدا منذ اندلاع حراك الريف، لم يعد مجديا ولم تعد له أية صلاحية. لذلك نحن ندعو في المرجعية الأمازيغية إلى تعاقد سياسي واجتماعي مع الدولة، تعاقد تاريخي حقيقي، ليس ما تقوم به لجنة إعداد المشروع التنموي الجديد التي عملت على إقصاء المرجعية الأمازيغية وهربت من مواجهتها، لأن اصلا المرجعية الأمازيغية تطرح الحرية كمدخل اساسي للتفكير في المستقبل. ولا يمكن كسب الثقة من جديد في الدولة بالاستمرار في انعاش السلطوية وسيادة توجهات واختيارات فوقية.
هذا ما يعني، أن المخزن يسير على نفس النهج القديم والعتيق، بتحريك أحزاب تعاني من فقدان الثقة من طرف الشعب، أحزاب ذبلت وترهلت وأكلت نفسها كما اكلت ثروات البلاد. لم تعد المرجعية السلفية الوطنية ولا الاشتراكية العربية، ولا يسار القومية العربية، ولا أحزاب الاخوان المسلمين، ولا أحزاب السلطة والادارة، لم تعد قادرة على التفكير في مستقبل المغرب، ولا هي قادرة على إنتاج مضمون سياسي وعرض فكري ولا مذهب سياسي يستجيب للرهانات المطروحة وطنيا واقليميا ودوليا.
حين نطرح الحزب بمرجعية أمازيغية كخيار، معناه الاستعداد للعمل والبناء داخل المؤسسات لتصحيح ما يزيد عن 60 سنة من الأخطاء القاتلة في هوية الدولة والتعليم والاقتصاد والثقافة والقضاء، والصحة والمجتمع والسياسة الخارجية. مقومات نجاح مشروع المرجعية الأمازيغية أصبحت الان ناضجة، ولا تتوقف فقط إلا على احترام الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الافراد والمجموعات في التنظيم والتعبير والعمل السياسي المنظم في إطار القانون.
عبدالله بوشطارت.