قال “بن السايح” رئيس جماعة الركادة، أنه ليس هناك أي مبرر لمطالبة الرئيس تقديم استقالته رغم أن المادة 70 من القانون التنظيمي يمنح الحق لثلتي الأعضاء تقديم ملتمس من أجل ذلك.
و في تصريح له بالفيديو لأحد المواقع الإلكترونية المعروفة بجهة سوس قال ” بن السايح ” بالحرف الواحد: “انتم تعرفون هناك فصل من القانون التنظيمي المادة 70 الذي يعطي الحق لثلثي الأعضاء، بأنهم لهم الحق بالمطالبة باستقالة الرئيس، هذا حق وحق دستوري لأي مستشار، ونحن فقط نناقش الكيفية. انأ رئيس على رأس هذه الجماعة منذ سنة 97 ولله الحمد لم يسبق لنا أن وقع لنا مشكل مثل هذا، لأنه هناك بعض الأحزاب سمح الله التي ترسل بعض سمساراتها الذين هم بعض أعيان المنطقة وترسلهم لشراء ذمم أعضاء الجماعة، ونحن لا نتهم أي أحد ولكن هناك بعض المسائل المشينة، لان بعض المستشارين ينزون وراء هذه المسائل المادية، والدليل على ذلك أن الساكنة ضد العمل الذي قام به هؤلاء الأعضاء.
قبل أن يضيف، إن كان هناك مبرر نحن مستعدون لمناقشته، وأوضح رئيس الجماعة الترابية لركادة في ذات التصريح أن بعض الأحزاب تبحث عن السيطرة وخاصة الأحزاب التي تريد تصفية الأحزاب المعقولة ولا تريدها أصلا أن تبقى في الوجود وأظن أننا نزاحمهم.
وشدد “بن السايح” انه سيزاحم الأحزاب بل وتحداهم من هذا الباب لأنهم استطاعوا شراء بعض الأعضاء من الجماعة وهذا العمل مشين ، وحيى الرئيس الساكنة التي وقفت مع الرؤساء، مؤكدا أن شعبيته قوية بل زادت عند الساكنة.
وفي نفس السياق، أكد “بن السايح ” في التصريح ذاته أن العمل الذي يحاك ضده من طرف بعض الأحزاب ،(يحاك) لأنهم يعتقدون أن بعض الجماعة فيها البيع والشراء. وأضاف أن هناك بعض الأحزاب التي تستغل برامج الدولة من أجل استقطاب بعض الجماعات في صفها، وهذا غير معقول والجماعات التي ضدهم يتم إقصائها إقصاء ممنهج.
