قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن مشروع قانون مالية 2021 يأتي في ظل سياق مضطرب ويَطْبَعُه عدم اليقين جراء استمرار تداعيات الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19.
وأضاف بنشعبون في كلمة له خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم مشروع قانون مالية 2021 أن” العديد من البلدان خلال الأشهر الأخيرة، شهدت بُروزَ موجة جديدة من الوباء وخاصة لدى بعض شركائنا الأوربيين، مما اضطر هذه البلدان إلى اتخاد تدابير وقائية أثرت على وثيرة استعادة النشاط الاقتصادي”.
وكنتيجة لكل ذلك يقول بنشعبون :”من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأوربي انكماشا بـ 8,3% سنة 2020. وبالنظر لارتباط مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية في بلادنا بالطلب الخارجي، فإن مساهمتها في الناتج الداخلي الخام قد تأثرت بشكل كبير. ”
وتابع الوزير:”كما أن التطورات الأخيرة للجائحة، والقرارات المتخذة لاحتواء آثارها الصحية في ظل الارتفاع المقلق لكل المؤشرات المرتبطة بها على المستوى الوطني، فاقمت من أزمة هذه القطاعات. وهكذا من المنتظر أن تتراجع القيمة المضافة لقطاع السياحة بحوالي 50%، وقطاع النقل بـ12%، وقطاع التجارة بـ9,1%”.
وكنتيجة لذلك، وأخذا بعين الاعتبار الأثر الناتج عن سنة فلاحية جافة، من المنتظر أن يتزايد انكماش الاقتصاد الوطني نسبيا برسم سنة 2020، لينتقل من -5% المتوقعة في إطار قانون المالية المعدل إلى -5,8%. وفي نفس السياق، ستتأثر التوازنات الماكرو-اقتصادية بشكل كبير، حيث أن عجز الخزينة سيصل إلى 7,5% وكنتيجة مباشرة لذلك سيرتفع معدل المديونية ليبلغ 76%.