بيانان متناقضان صدرا عن حزب التقدم والاشتراكية بتيزنيت فى توقيت متقارب، الاول يعلن اصطفاف الحزب ضمن فريق الأغلبية مع اعترافه بأن هناك إكراهات ومعيقات كبلت عمل الفريق و مبادراته داخل الجماعة، والثاني موقع بين حزب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية يزعُمَان فيه على تثمين مسار العمل المشترك وتعزيزه وتطويره.
وجاء في البيان الأول أن حزب التقدم والاشتراكية بتزنيت ، اصطف ضمن فريق الأغلبية ، وذلك بدافع صيانة المكتسبات وضمان مواصلة بناء مشروع الجماعة التشاركي، إلا أن البيان ذاته أكد بوجود إكراهات و معيقات كبلت عمل و مبادرات فريق الحزب داخل الجماعة .
واقر ذات البيان أن هناك صعوبات لا تسمح بتأكيد وجود رؤية واضحة حول مشروع جماعاتي متكامل يساهم فيه الجميع ،وانعدام خطة لحماية مكاسب الجماعة و توفير الشروط الكاملة لتطويرها وتثمينها في كافة الأصعدة .
واعترف حزب التقدم والاشتراكية في البيان نفسه ، انه اعتمادا على ملاحظات ومؤاخذات من طرف المرتفقين و عموم المواطنين و نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، يعمل على استكمال تنسيق تدارس الموضوع والحصول على التوضيحات الشافية و المقنعة للملاحظات والمقترحات التي ضمنها فريقه في إطار مراسلات مرفوعة إلى رئيس جماعة تيزنيت .
بينما جاء مضمون البيان الثاني عكس الاول ، البيان الذي وقع باسم حزب التقدم والاشتراكية و حزب العدالة والتنمية بتزنيت ، أشاد بمسار العمل المشترك وتعزيزه وتطويره للرفع من الأداء السياسي وحماية الخيار الديمقراطي في التسيير خدمة للصالح العام ، و الوفاء للتحالفات السياسية القائمة بينهما في عدد من جماعات الإقليم .
لكن المشترك في البيانين هو أنهما يدعوان للضغط على أعضاء الفريقين إلى الاصطفاف ضمن الأغلبية ، بينما لم يتكلم البيانين بشكل واضح وصريح عن الاكراهات والمعيقات التي تعترض التقدم والاشتراكية داخل جماعة تيزنيت ، وماهي المشاكل التي يوجهها نواب الرئيس المنتميين للتقدم والاشتراكية ، ولماذا قاطع هؤلاء الاعضاء إجتماعات اللجن وكل الانشطة التي تنظمها الجماعة .
