بركي :هل باتت تصفية معاشات البرلمانيين وشيكة؟
بقلم ميلود بركي مهتم بالعلوم السياسية.
بات حديث الخاص والعام اليوم المعاشات السمينة للسادة البرلمانيين الذين يخرجون بها بعد انتهاء ولايتهم التشريعية ورغم أن هذا الأمر أسال الكثير من المداد ووصلت مناقشته الى داخل قبة البرلمان من بعض الفرق النيابية التي ترى فيه هدرا للمال العام، الا أن فرق الأغلبية لا تريد أن تشتغل”بيليكي”،ولو أدى ذلك الى افلاس صناديق الدولة وهذا من غرائب السياسة السياسوية في المغرب حيث تقدم المصالح الشخصية الضيقة على مصلحة الوطن والشعب.
معاشات البرلمانيين هي ريع سياسي بصريح العبارة والاستمرار فيه سيؤدي الى افلاس صناديق الدولة وبالتالي يجب على مسؤولي الدولة أن يضعوا حدا لهذا الريع حتى تكون قوانين المملكة ومن بينها الوثيقة الدستورية منسجمة تمام الانسجام مع الأجرأة على أرض الواقع لأن ما نلاحظه اليوم أن الترسانة القانونية جد متطورة لكن بعض السلوكيات وبعض الممارسات السياسية والحزبية تمتح من قاموس بعيد جدا عن الوطنية وعن التشبع بروح المسؤولية وحب الوطن وبالتالي يجب القضاء نهائيا على مثل هاته الممارسات الشادة واللامسؤولة والتي ستقودنا الى الهاوية.
المغرب يتمتع بكثير من الميزات التي تجعل الأعداء يعضون عليها بالنواجد فالملكية في المغرب صمام الأمان وهي الحصن المنيع لكثير من القلاقل والارتدادات وبلا شك الملك يدبر شأن البلاد بكثير من الحكمة والتبصر خصوصا في الملفات الثقيلة كملف الصحراء المغربية وملف الارهاب الخ وهذا التدبير الحكيم من ملك البلاد هو الذي جنب المغرب الكثير من الصعاب خصوصا ابان الربيع العربي الذي مر بردا وسلاما على المغرب، لكن على النخب السياسية أن تعود الى رشدها وأن تعرف أن السياسة ليست ميدانا لمراكمة الثروات بل هي ميدان نلجه من أجل تقديم خدمات جليلة للوطن وللشعب وبالتالي عليها أن تتصالح مع نفسها وأن تجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
أعتقد أن معاشات البرلمانيين يجب أن تصفى لأننا لا يمكن أن نقبل أن البلاد تتجه من حين لآخر الى الاقتراض الخارجي في حين أن أموال مهمة جدا تهدر بشكل عشوائي والبلد في مسيس الحاجة اليها، وبالتالي لايمكن لعاقل أن يقبل مثل هكذا ريع من بعض النخب السياسية، ولمن أراد مراكمة الثروات عليه أن يتجه الى ميدان اخر ويترك عالم السياسة جانبا.