كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، أن الحكومة عندما بدأت الاشتغال على ورش الحماية الاجتماعية “كان من هواجسها كيفية المحافظة على ديمومة الصناديق التي ستمول برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال التحكم في التكاليف وأسعار الأدوية وهوامش الربح وغير ذلك”.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات أن هوامش أرباح الصيادلة في بيع الأدوية تبلغ في المعدل المتوسط، 57 في المائة، وهو هامش أكبر بأضعاف من هوامش أرباح زملائهم في دول قريبة من المغرب.
ولهذا الغرض، يتابع بايتاس، ردا على أسئلة الصحافيين عقب المجلس الحكومي، أجرت الحكومة دراسة، قبل عدة شهور، تستند إلى مقاربة جديدة على ضوء ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وتجارب مجموعة من الدول التي تتوفر على أنظمة “مفيدة جدا” على المستوى البيداغوجي في تدبير هذا الملف، لافتا إلى تعذر تنزيل هذه الخطة بسبب عدم وجود مخاطب من المهنيين.
وأكد الوزير على ضرورة تنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، لتحديد مخاطب باسم القطاع، موضحا أن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، يرمي إلى “معالجة وضعية الفراغ التي امتدت لسنوات بسبب عدم تنظيم الانتخابات في وقتها”.
وأضاف أن “هذا الوضع يمكن تفهمه في فترة الجائحة، ولكن الحكومة يجب أن تتخذ الآن جملة من القرارات، من بينها مصادقتها اليوم على مشروع المرسوم بقانون الذي اشتغلت عليه الحكومة منذ مدة”، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع المرسوم بقانون هذا هو “تنظيم انتخابات لتحديد مخاطب يتحمل مسؤولية تدبير القطاع إلى جانب الحكومة، وفتح حوار مشترك”.
وندد تجمع لنقابات الصيادلة بالمغرب، الخميس، بنتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات، معتبرا أن محتواه “سطحي”، ومؤكدا على أن أرباح الصيادلة لا تتجاوز 33 في المائة بدلا عن النسب التي قدمها المجلس المذكور.
مناقشة هذا المقال