ايت ملول: ندوة علمية وطنيةحول علاقة الدولة بالجماعات الترابية.

متابعة الحسن رشدي /اتيگ ميديا.

شكل موضوع “علاقة الدولة بالجماعات الترابية بين المبادئ الدستورية وإكراهات الواقع” محور ندوة علمية وطنية، على مدى يومي الجمعة و السبت 02 و 03 ابريل الجاري ، بمشاركة أساتذة جامعيين، وخبراء وأساتذة باحثين مغاربة و فاعلين ترابيين و جمعيات المجتمع المدني.

وتهدف هذه التظاهرة العلمية النوعية، المنظمة برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول جامعة ابن زهر، بشراكة مع فريق البحث حول القانون وإدارة وسياسة البيئة التابع لمختبر الدراسات في العلوم القانونية والاجتماعية والقضائية والبيئية، و المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ــ ايت ملول إلى فسح المجال للتفكير والنقاش بخصوص علاقة الدولة بمختلف مستويات الجماعات الترابية،الفاعل المحوري داخل منظومة التدبير الترابي وتصميم وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية.

عرف افتتاح أشغال الندوة، بعد زوال الجمعة 04 ابريل، حضور رئيس جامعة ابن زهر السيد عبد العزيز بنضو، إلى جانب عميد كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول السيد رحيم الطور، و عمداء كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، استهلها رئيس الجامعة بالتنويه بالمنهجية التشاركية من خلال الانفتاح على محيط الجامعة و تنظيم المؤتمرات العلمية،
و هو المنحى الذي أكده استمرار الطاقم الإداري و الأكاديمي بتنظيم ندوات ولقاءات عن بعد webinaire و اجراة التكوين عن بعد، منوها براهنية موضوع اللقاء لتبادل الخبرات و الآراء.
كما أضاف السيد عميد الكلية أن عمل غياب الانسجام بين الفاعلين يؤدي إلى هدر الزمن التنموي، مما يدعوها للعمل بتكامل، خصوصا و ارتباط التنمية المحلية باللاتمركز الفعال الحقيقي و الثقة المتبادلة، إلى جانب أهمية التمويل الذي يشكل عصبة هذه التنمية المتوخاة.
و هو نفس المنحى الذي اتجه فيه كل من السادة، مدير مختبر الدراسات في العلوم القانونية والاجتماعية والقضائية والبيئية، رئيس شعبة القانون بالكلية المحتضنة للقاء، ورئيس المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، من خلال الإشارة لاهتمام المشرع بالجماعات التراتبية المكلل بدستور 2011، و ما كرسه تعزيز مكانة اللامركزية واللاتمركز ومشاركة الفاعلين في الشأن العام في جميع المستويات الترابية.
وتطرق المشاركون في هذه الندوة، لعدة محاور موزعة على أربع جلسات علمية، تناقش مواضيع: ” المبادئ الدستورية المنظمة لعلاقة الدولة بالجماعات الترابية”، “علاقة الدولة بالجماعات الترابية”، ” علاقة الدولة بالجماعات الترابية و تحديات تعبئة الموارد”، و أخيرا ” علاقة الدولة بالجماعات الترابية و تحديات تحقيق التنمية”.