اهم المحطات الترافعية للمجلس الوطني للمحاسبين المعتمدين بالمغرب من اجل حدف الاقتطاع من المنبع .
على إثر مقتضيات مشروع قانون المالية 2023. ووفق البرنامج المسطر للتصدي والوقوف ضد هذه المقتضيات المجحفة في حق المحاسبين المعتمدين والتي تضر لاوضاع المهنة والمهنيين للقطاع ، قام المجلس الوطني بالمبادرات والتحركات التالية :
في البداية تبنى المجلس الوطني آليات الحوار مع مختلف الفرق و الهيآت السياسية بالبرلمان وخارجه للتعبير عن رفضه لمقتضيات تمس بالاستقرار المهني و الاجتماعي للمحاسب و تقدم مقترحات بمعية هيآت أخرى ترمي وتؤكد بالخصوص إلى حذف الاقتطاع من المنبع.
لكن بعد التحرك لدى الغرفة الأولى للبرلمان والتصويت على مقتضيات لا ترضي المهنيين، قام المجلس الوطني بعد ذلك بعدة تحركات على جميع المستويات:
1- على مستوى الإدارة العامة للضرائب :
عقد المجلس الوطني اجتماعا طارئاً يوم الاثنين 14/11/ 2022مع المدير العام للضرائب، تطرق فيه المجلس لخطورة المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2023 ولاسيَما الاقتطاع من المنبع، و انعكاسها سِلباً على مهنة المحاسب المعتمد و طلب من المدير العام التدخل وفق اختصاصاته من أجل المساعدة على حذف المادتين 15 مكرر و 45 مكرر من مشروع قانون المالية الحالي.وكان هذا اللقاء فرصة لمناقشة مستقبل العلاقة بين للمحاسبين و الإدارة و ضرورة رد الاعتبار للمحاسب و حفظ كرامته عند التردد على الإدارة، حيث أكد السيد المدير على التعاون الثنائي بخصوص تنظيم المهنة كما تطرق لتعزيز دور المحاسب و صلاحياته.
2-على مستوى مجلس المستشارين: توزع أعضاء المجلس الوطني على يومين دراسيين نظما بمقر هذا الأخير حول مشروع قانون المالية 2023:
_اليوم الدراسي الأول نظمته فرق الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية بمجلس المستشارين حيث تناول أحد أعضاء المجلس الكلمة وذكر بالدور الذي يلعبه المحاسب المعتمد كشريك استراتيجي في تنزيل الاوراش الكبرىل للدولة و لا سيما ورش الرقمنة الذي يتحمل المحاسبون المعتمدون أعباءه ، و أصبح يضطلع بعدة مهام (بدون مقابل) وهي المهام التي كانت في السابق تقوم بها إدارة الضرائب.
وورش محاربة تبيض الأموال و تمويل الإرهاب حيث عملت المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين على القيام بعدة ندوات عبر ربوع المملكة، حول هذا الموضوع.
بعد ذلك طالب ممثلو المجلس الوطني من فرق الأغلبية بحذف المادتين 15 مكرر و 45 مكرر من مشروع قانون المالية الحالي ثم وضع بين يدي فرق الأغلبية َمقترح تعديل باسم المنظمة المهنية يرمي إلى حذف المادتين السالف ذكرهما.
-اليوم الدراسي الثاني كان من تنظيم الاتحاد الدستوري حضره أعضاء المجلس وقدموا تعديلا مكتوبا باسم المنظمة، يهدف إلى حذف المادتين 15 مكرر و 45 مكرر من مشروع قانون المالية.
كما وضع المجلس الوطني نفس المقترح التعديلي لدى كل من فريق الاتحاد الاشتراكي و فريق الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية .
في نفس السياق وتأكيدا لموقفنا الرافض لما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023، وحيث أن الغرفة الأولى سبق لها أن صادقت على المقتضيات أعلاه ولإيصال صوتنا جهرا ، قرر المجلس الوطني الإعلان عن الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم غدا أمام مقر البرلمان ابتداء من الساعة العشرة و النصف صباحا .
ونظرا للظرفية الحاسمة التي تعيشها المنظمة والمنعطف الخطير الذي يهدد مصالحنا،فان المجلس الوطني يدعو جميع الزميلات والزملاء مساندة هذه الوقفة بحضورهم والالتفاف حول منظمتهم من اجل تنديدهم ومناهضتهم ورفضهم لمقتضيات مشروع قانون المالية 2023.