الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان تستنكر الاعتداء الجنسي على 14 فتاة قاصرة نتج حمل لبعضهن(بيان) .
تتابع الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان باهتمام بالغ و استنكار شديد قضية استغلال جنسي ل 14 فتاة قاصرة نتج حمل لبعضهن ، حيث كشفت التحقيقات عن تورط 8 متهمين من بينهم دركي و فلاح نافذ و ثلاث تلميذات بجماعة گيگو إقليم بولمان ، و بعد تجميع المعطيات حول ملابسات القضية
تبيّن أن القضية تفجرت عقب محاولة انتحار إحدى التلميذات بعد ابتزازها بنشر مقطع فيديو مصوّر من قبل صديقتها، على اثر ذلك تقدمت أسرتها بتقديم شكاية في الشأن ،مما دفع النيابة العامة بميسور إلى فتح تحقيق ، و اعتقال 8اشخاص ، و أن العدد قابل للارتفاع، نظرًا
لأن الأبحاث والتحريات لا تزال جارية، لتحديد جميع الضحايا المحتملين وتوقيف كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم.
و امام هذه التطورات و خطورة الافعال فإن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تعلن للرأي العام ما يلي:
* قلقها العميق إزاء تصاعد حالات اغتصاب الاطفال في المغرب.
* مطالبتها النيابة العامة بإصدار بلاغ توضيحي للرأي العام المغربي.
* مطالبتها بالذهاب بالبحث الى اقصى مداه نظرا لوجود ضحايا أخريات لم يستطعن التبليغ عما جرى لهن من اغتصاب و اعتداء لاسباب أسرية و اجتماعية تتعلق بخصوصية المنطقة .
* مطالبتها بتوفير الدعم النفسي و الاجتماعي للضحايا لمساعدتهن على تجاوز الصدمة و إعادة بناء حياتهن.
* تضامنها المطلق و المبدئي و اللامشروط مع كل الضحايا و عائلتهن جراء هذه الجريمة الشنيعة التي تنتهك كرامة الأطفال و حقوقهم الاساسية
* رفضها اي محاولة للتغطية على القضية باستخدام نفوذ سياسي أو مالي، أو عبر تقديم تنازلات لطي الملف ، او تجزئة القضية”، لكون الاعتقالات تمت في إطار ملف واحد.
* تاكيدها ان استغلال القاصرات من قبل شخصيات نافذة في المنطقة يندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر.
* دعوتها الجهات المسؤولة إلى حماية فضاء المؤسسات التعليمية و دور الطالبات و محيطها، مع توفير آليات حقيقية لحماية الأطفال من كافة أشكال التحرش والاستغلال الجنسي وانتشار المخدرات في الأوساط التعليمية.
* دعوتها كل المنظمات الحقوقية و الجمعوية الى الانضمام لجهود متابعة كل تطورات هذا الملف و مؤازرة كل الضحايا و عائلتهن طيلة اطوار هذه المحاكمة.
إن هذه الجرائم الشنيعة يجب أن تشكل نقطة تحول في التعامل مع قضايا العنف الجنسي ضد الأطفال في المغرب ، من خلال مراجعة القوانين المتعلقة بحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية بتشديد العقوبات و ضمان منع الافلات من العقاب
حماية الطفولة ليست مجرد مطلب حقوقي، بل واجب أخلاقي و إنساني يتطلب تكاتف جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني خدمة للأسرة و الطفولة و المجتمع بشكل عام.
