أوردت جريدة “المساء “في عددها الصادر يوم الأربعاء 27 يونيو 2018 عدد 3626، أنها علمت بأن تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بجهة كلميم واد نون قد وضعت لدى رئاسة النيابة العامة ملفا حول محاولة استيلاء أحد رموز مافيا العقار على ما يقارب 12 ألف هكتار،والتي تضم أملاكا خاصة وأخرى جماعية.
وأضافت الجريدة ، أن المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع تفيد أن الأراضي التي تقدم المعني بالأمر بمطالب للتحفيظ بشأنها لدى مصالح المحافظة العقارية بتيزنيت توجد بنفوذ تراب الجماعة الترابية “إيمي نفاست” و”أباينو” يإقليم سيدي إفني.
وتبعا لذلك، اتهمت التنسيقية مصالح المحافظة العقارية بتيزنيت بالتواطؤ مع رموز مافيا العقار ،بعد إقدامها على تعميم مجموعة من إعلانات مطالب التحفيظ ،دون تحديد القطع المراد تحفيظها وإخفاء حدودها ومساحتها وأسماء طالبي التحفيظ.
الجريدة ذاتها أشارت إلى أن التنسيقية طالبت من خلال الرسالة التي وجهتها إلى رئيس النيابة العامة بضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف في خلفيات هذا الملف ، مع العمل على إلغاء مطالب التحفيظ هذه، التي تلحق ضررا جسيما بأملاك الساكنة المحلية للجماعتين المشار إليهما وكذا ببعض الأراضي التابعة للدولة .
وفي سياق ذاته، أفادت جريدة “المساء”، أن المتضررون رفعوا رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية وكذا المحافظ الإقليمي ووزير العدل ،يطالبون من خلالها بضرورة التدخل العاجل من أجل رفع الظلم الممارس عليهم من طرف رموز ما فيا العقار بهذه المناطق.
وصلة بالموضوع ، وحسب المقال المنشور بالجريدة ذاتها ، أوردت أن فعاليات حقوقية نبهت من عين المكن أن تغاضي الجهات المعنية عن التدخل،من اجل التحقيق في هذا الملف ،سيؤدي لا محالة إلى الرفع من درجة الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة ، خاصة أن الأمر يتعلق بسلب أراض من لصحابها، كانت إلى الأمس القريب مصدرا لعيشهم، سواء من خلال الأنشطة الفلاحية أو الرعي.
هذا وحسب معلومات “المساء” ، فأن الفعاليات نفسها شددت على أن ملف تحفيظ 12 ألف هكتار يغد فضيحة بكل المقاييس، في الوقت الذي لا زال يتابع فيه عدد من رموز مافيا العقار أمام محاكم جهة سوس، ولا يزال الضحايا ينظمون الوقفات الاحتجاجية ضد الأحكام الصادرة في حقهم.
أتيك ميديا