النقابات التعليمية بتيزنيت تصعد ضد وزارة أمزازي والحكومة
دعت النقابات التعليمية الستة بمدينة تيزنيت، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM،النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT و الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى المشاركة في الإضراب العام الوحدوي أيام 26/27/28 مارس 2019، وبالمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 أمام المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت على الساعة 11 صباحا استجابة لنداء المكاتب النقابية الوطنية، وكذا بالدعم والمساندة لكل الأشكال النضالية للتنسيقية المحلية للاساتذة/ت الذين فرض عليهم التعاقد.
وأوضحت النقابات في بلاغ لها توصل موقع “أتيك ميديا” بنسخة منه أن اجتماع النقابات جاء في أجواء تتسم باستمرار الهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية واستهداف المدرسة والوظيفة العموميتين، وتزايد وتيرة القمع والتضييق على الأشكال النضالية التي تخوضها النقابات التعليمية إلى جانب كل فئات أسرة التربية والتعليم خاصة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين يواجهون حملة يائسة وغير قانونية تقودها الدولة عبر وزارتها الوصية، ومن خلال الأكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية، من أجل ثنيهم عن مواصلة الانخراط في الإضراب.
واضاف البيان أن أخر أشكال الاستهداف والتضييق الممنهج الذي يطال نضالات هذه الفئة، هو إصدار مذكرة تأمر فيها الأكاديمية المديرين الإقليميين ومدراء المؤسسات بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق من تصفهم بالمتغيبين، ومحاولة إسناد أقسام الأساتذة/ت المضربين/ت لغيرهم، وكذا الاتصالات الهاتفية التي يتلقاها الأساتذة/ات الذين فرض عليهم التعاقد وأسرهم، والتي تحمل تهديدات غير مقبولة و مدانة، في ضرب صارخ للحق في الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية وخرق سافر للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
ورفض البيان بشكل قاطع مخطط التعاقد المشؤوم ولكل الإجراءات التعسفية التي تتخذ في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، و لكل القرارات الرامية إلى توريط أطر الإدارة التربوية بدفعهم لتطبيق مسطرة الإنقطاع عن العمل وترك الوظيفة في حق الأساتذة/ت الذين فرض عليهم التعاقد رغم عدم قانونيتها، وجددت تضامنه ومساندته لأطر الإدارة التربوية في معركتهم من أجل الإطار.
كما رفضت النقابات في ذات البيان للحلول الترقيعية واللاتربوية التي تهدف إلى إسناد أقسام المضربين لغيرهم في محاولة يائسة لتكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، ودعوته نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى الرفض المطلق لهذا الإسناد.
النقابات أدانت المقاربة القمعية والانتقامية التي تمارس ضد الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها التنسيقية وكل فئات الشغيلة التعليمية. و يؤكد على ضرورة احترام المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية والوزارة الوصية للحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب، ويعتبر سلك مسطرة ترك الوظيفة تصرفا يخالف النصوص القانونية شكلا و مضمونا، مادام الأساتذة/ت يعلنون إضرابهم بناء على قرار جماعي وملف مطلبي تزكيهما بيانات ووثائق رسمية.
ودعا البيان الدولة المغربية إلى استحضار المصلحة الوطنية والاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، و تجنيب المنظومة التربوية حالة الارتباك وعدم الاستقرار، وذلك بالاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية.