بسبب الخريطة الكاملة للمملكة .. النظام الجزائري يرفض ترحيل مغاربة

مشكل عويص وقع ضحيته مغاربة محتجزون بالجزائر، إذ ترفض السلطات الجزائرية نقلهم إلى أرض الوطن بداعي أن “الوثائق الإدارية التي تبعث بها القنصلية المغربية بالجزائر لتحقيق هذا الغرض تحمل خريطة الممملكة كاملة”.

وتوصلت هسبريس بتسجيلات من مغاربة معتقلين تم اعتقالهم بتهمة الهجرة غير الشرعية في الجزائر؛ وبسببها أمضوا سنة خلف القضبان .. وبعد انتهاء العقوبة، تم رفض ترحيلهم إلى أرض الوطن بوثائق تحميل خريطة المغرب كاملة، ليتم احتجازهم شهورا طويلة.

وفي هذا الإطار قال محمد نصير، مغربي يشتغل في الجزائر، “تواصل معي عدد من أبناء مدينتي موجودون حاليا تحت تدابير الاحتجاز الإداري بالجزائر العاصمة”.

وأضاف نصير، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هؤلاء الشباب جاؤوا إلى الجزائر إبان فترة كورونا، وبعد انتهاء مدة تأشيرتهم تم اعتقالهم، والحكم عليهم بتهمة الهجرة غير الشرعية”.

كما قال المتحدث ذاته: “تواصل معي خمسة مغاربة من معارفي؛ لكن العدد أكبر بكثير”، مشددا على أن “هؤلاء المغاربة، حين غادروا السجن، تم وضعهم رهن ما يسمى ‘الاحتجاز الإداري’ على أساس ترحيلهم بعد التوصل بالوثائق اللازمة من القنصلية المغربية، ليفاجؤوا أن الشهور تمر دون تفعيل العملية، ومنهم من أمضى سنة في هذا النوع من الاحتجاز”.

وتابع محمد نصير: “نناشد السلطات في الرباط التدخل لإيجاد حل لهؤلاء المغاربة؛ فعلى الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة فإن القنصل موجود في الجزائر”.

وتوصلت هسبريس بتصريحات من محتجزين مغاربة أكدوا أن القنصلية المغربية أرسلت وثائقهم، أو ما يسمى “جواز المرور”؛ لكن السلطات الجزائرية لا تقبلها لأن عليها خريطة المغرب.

وقال أحد المحتجزين: “أمضيت سنة في السجن، وعند المغادرة تم إجباري على البقاء في الحجز الإداري ثلاثة أشهر”، متسائلا: “متى يمكننا العودة إلى المغرب؟ نريد فقط الحصول على جواب، ونتمنى الحصول على وثائق تنهي هذه المحنة”، مؤكدا أنه قابل في الحجز مغاربة منهم من أمضى أكثر من سنة في “الاحتجاز الإداري” بالجزائر.