المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد تندد ممارسة الشركة الوطنيةللطرق السيارة بالمغرب بفرض “جواز”
في بيان تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها لمواصلة الشركة الوطنية للطرق السيارة سياستها الرامية إلى إجبار زبنائها على اقتناء بطاقة خدمة “جواز” للأداء الإلكتروني عن بعد.
وذلك بتقليل عدد ممرات الأداء نقدا مقابل توفير ممرات أكثر للأداء عن بعد، وهو ما يخلق الاكتظاظ ويثير غضب العديد من مستعملي الطريق السيار.
تدعو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد السيد وزير التجهيز والماء ، إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتخفيف من معاناة مستعملي الطرق السيارة الذين يؤدون نقدا.
كما تنبه الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى معاناة الكثير من مستعملي الطرق السيارة من الاكتظاظ الذي تشهده ممرات الأداء نقدا، مشيرا إلى أن الأمر بات بالنسبة لهم كما لو أنه إلزام من الشركة لهم، وإلا سيجدون أنفسهم مضطرين للانتظار في طوابير طويلة، خاصة خلال أيام العطل ونهاية الأسبوع”.
وبالرغم من غضب العديد من مستعملي الطريق السيار من هذه السياسة وتصاعد الأصوات المطالبة بالتدخل لوضع حد لهذا “الابتزاز” بحقهم، إلا أن الشركة تواصل نهج إجبار العديد من زبنائها على اقتناء خدمة “جواز” ، مما أثار المزيد من الغضب والاستياء، بسبب تكرار نفس مشاهد الاكتظاظ والفوضى بمحطات الأداء.
وعليه تعلن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد مايلي:
*تنديدها الشديد لهذا السلوك الغير مقبول بإعتباره يكتسي الطابع الإجباري، و يتنافى مع حرية إختيار الزبون.
*مطالبتها للجهات المسؤولة بالتدخل العاجل و الفوري من إجل إتخاد الإجراءات و التدابير اللازمة لوقف هذا الإستهتار .
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
