المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل(cdt) يسجل تعطيل الدستور من خلال الاجهاز على الحريات النقابية…
تداول المكتب الوطني يومه السبت 13 فيراير 2021 في اطار اجتماعه المفتوح في القضايا الراهنة التي يعرفها القطاع و كذا الوضع التنظيمي ، و وقف اعضاء المكتب الوطني عند فرض نظام السخرة و استعباد موظفي العدل و الترهيب الاداري و تعطيل الدستور من خلال الاجهاز على الحريات النقابية و الحق في ممارسة الاحتجاج.
و أكد أعضاء المكتب الوطني على أن مناضلي النقابة الوطنية للعدل سيردون بقوة لأي محاولة تستهدف الاعتداء على أجورهم بمقاطعة الحراسة لمباريات التوظيف التي تُنظم خارج اوقات العمل الرسمية و التي لا تدخل ضمن مهام موظفي العدل ، بعد ذلك قرر المكتب الوطني ما يلي :
1-ان السياسة القطاعية لوزير العدل يحكمها الحنين الى زمن مصادرة الحريات العامة و تكميم الافواه .
2-يسجل بأسف شديد رفض وزير العدل التعاطي الايجابي مع الملف المطلبي لنقابتنا لحسابات سياسية ضيقة .
3-يستغرب الترهيب الاداري من خلال توجيه الاستفسارات للمشاركين في الوقفات الاحتجاجية ليوم 10 فبراير 2021 و توظيف التنقيط السنوي للانتقام من مسؤولي و مناضلي النقابة الوطنية للعدل .
4- يدعو مهندسات و مهندسي النقابة الوطنية للعدل الى المشاركة في الإضراب الوطني العام لمدة 72 ساعة أيام 18/17/16 فبراير 2021 من أجل حقهم المغتصب في التعويض من الحساب الخاص وفقا لمقتضيات المرسوم 2.10.500 و بأثر رجعي .
5-يطالب بالرفع من التعويضات المالية اثناء حراسة مبارتي توظيف المحررين و المنتدبين القضائيين لاحتمال الاصابة بفيروس كوفيد 19 اثناء الحراسة التي تصادف ايام عطلة و توفير حافلات النقل الوظيفي صبيحة يوم المباريات و وجبتي الفطور و الغداء لائقتين مع ضمان الاقامة و المبيت للمكلفين بالحراسة من خارج مدن مراكز المباريات .
6- يدعو الجمعيات و الهيئات الحقوقية إلى دعم و مؤازرة النقابة الوطنية للعدل في الانتهاكات التي تمس الحريات النقابية و ترهيب مناضليها ، و ان النقابة الوطنية للعدل لن تقبل أن يكون مناضلوها ضحية الاقتطاع الجائر من أجورهم كما مارسه المسمى محمد بوزوبع في عهده لاجتثاث نقابتنا .
7- قرر المكتب الوطني :
دخول أعضاءه في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة يوم 16 فبراير 2021 و حمل الشارة السوداء باستثناء المصابين بأمراض مزمنة و المرضعات ؛
- تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة العدل سيحدد تاريخه لاحقا ، من أجل حرية ممارسة العمل النقابي بقطاع العدل .
المكتب الوطني