المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وبمناسبة اليوم الدولي لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري ( 30 غشت ) يصدر بيانا.

أصدر المنتدى بيانا بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري، وكان على الشكل التالي :
إن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وبمناسبة اليوم الدولي لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري ( 30 غشت ):

يعلن عن:

1_ استعداده لمواصلة الانخراط الكامل في المجهود الوطني لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها؛

2_ ارتياحه لاطلاق سراح عدد من معتقلي أحداث الحسيمة ومطالبته بإطلاق باقي المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية من سياسيين وإعلاميين ….؛

3_قلقه من استمرار حالات الاختفاء القسري في بؤر الثوثر المختلفة و المرتكبة من طرف المجموعات الإرهابية عبر العالم؛

يطالب ب:

4_ إنشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة لمتابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم؛
إنه وبعد مرور أزيد من العقد والنصف على صدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة وأمام استمرار انتظار العديد من العائلات لمصير أبنائها واستمرار الحاجة إلى إجلاء جوانب هامة من الحقيقة فإن المنتدى يجدد مطلبه أعلاه الدي بلوره بمعية شركائه في الحركة الحقوقية في الندوة لدولية المنعقدة بمراكش في وأكده في مؤتمره الخامس؛

5_تمكين العائلات المعنية من نتائج تحليل الحمض النووي؛

6_تسليم رفات المتوفين من ضحايا الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والضحايا الذين نفذت في حقهم أحكام بالإعدام، إلى العائلات التي تقدمت بطلبات في شأنهم؛

7_ إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري “بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها..” وفق المادة 31 من م الاتفاقية المذكورة ؛ ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا؛

8_ الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب؛

9_وضع حد للتعثر مسار مراجعة المدونة الجنائية والحرص والعمل ضمن مسلسل هده المراجعة على دمج تعاريف لجرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والجرائم ضج الإنسانية في متن هذه المدونة ،متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وترتيب وتحديد مساطر ضبطها وإقرار أقصى العقوبات على اقترافها؛

10_المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ؛

11_إلغاء المادة السادسة من قانون حماية العسكريين التي تمنع الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان؛

12_التحفظ على مراكز الاعتقال وعلى رأسها معتقل النقطة الثابتة الثالثة خدمة للذاكرة.
الدار البيضاء في 30 غشت 2020.
المكتب التنفيذي