المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لتحرير المِلك العمومي بجماعة مديونة
بقلم جمال بوالحق
أشارت فعاليات مختلفة على أهمية تحرير المِلك العمومي من الباعة الجائلين من طرف السلطة المحلية بمديونة التي تشُن بين الفينة والأخرى حملات تمشيطية متنوعة ضد مختلف الأنشطة التجارية المُمارسة فوق الممرّات التابعة للمِلك العمومي.
وتشيرُ مصادر من عين المكان على أنّ هذه الحملات تقودها القائدة الجديدة الوافدة مؤخرا على السلطة المحلية بقيادة الزرقطوني، مستعينة في سبيل محاربتها لظاهرة البيع الجائل بفريق مكوّن من مقدمين وشيوخ وقوات مساعدة وغيرهم.
وقد عبّرت فعاليات مختلفة عن رضاها واستحسانها لما تقوم به السلطة المحلية، في سبيل تحرير الملك العمومي لكنّها في المقابل طالبت بالحرص على تخصيص مكان لهم يتمّ تجميعهم فيه، إلى حين إيجاد حلّ مناسب لهم، ينقذهم من براثن البيع الجائل الذي يكونون في أجوائه عٌرضة لمختلف المضايقات والحملات المٌباغتة لممثلي الداخلية.
وأشارت طاقات مهتمة بتدبير الشأن المحلي في المنطقة، على أنّ المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي للقضاء على ظاهرة البيع الجائل بل يجب مواكبتها بفتح باب الحوار مع هذه الفئة من المجتمع التي تعتمد على نفسها؛ من أجل إطعام أولادها ومن شأن توقيفهم ومنعهم من كسب قوتهم اليومي، أن يخرجهم إلى الشارع؛ لممارسة سلوكيات منحرفة من شأنها أن تؤثر على الواقع الأمني في المنطقة التي يكفيها ما تعانيه وتكابده في هذا الاطار.
وطالبت هذه الفعاليات من رئيس الجماعة بفتح باب الحوار معهم ويٌسرع في إتمام الشطر الثاني من السوق النموذجي والعمل على إيجاد سوق منظم، أو مركب تجاري، يضم مختلف أنواع الحرف والمهن خصوصا وأنّ مديونة اتسع مجالها الجغرافي، وازداد عدد سكانها؛ بسبب التجمعات السكنية الحديثة التي تحتاج إلى بنيات تحتية اقتصادية وثقافية ورياضية واجتماعية وحدائق وغيرها مواكبة لهذا التحول العمراني الحاصل في منظومة المجتمع في المنطقة.
ويؤكد بعض الباعة الجائلين على أنّهم مع تحرير المِلك العمومي، وبأنّهم ليسواْ ضد ذلك، ولكنّهم ضد الانتقائية، وشنّ الحملات على البسطاء وحدهم، بينما في المقابل يتمّ تجنيب أعيان المنطقة ذلك وأشاروا، على سبيل المثال لا الحصر، إلى مستشار جماعي ترامى على المِلك العمومي المجاور لمقهاه، من غير أنْ يكلمه أحدٌ، معتبرين أنّ عملية تحرير المِلك العمومي، تمرّ أساسا عبر البدء ب (الكبار) وليس بالصغار ، ممّن لاحول لهم ولا قوة.
وعبّر هؤلاء الباعة عن رغبتهم في تنظيم عملية بيعهم في مكان لائق، إلى حين إيجاد حلّ لهم والعمل على إحصائهم؛ لمعرفة عددهم والتعرف على هوياتهم، ومكان إقامتهم، وفتح حوار معهم؛ لأنّه ليس لديهم من سبيل متاح ولا مورد آخر، يمكنهم من العيش والاستجابة لمطالب الحياة اليومية سوى مورد البيع الجائل، معتبرين المقاربة الأمنية في محاربة الظاهرة غير كافية للقضاء عليها مالم تٌواكب بمقاربة إنسانية، تنموية، اجتماعية جادّة باستطاعتها توفير لقمة العيش للعديد من الأسر والعائلات التي يتكفّل بها أصْحاب مهنة البيع الجائل.
وأكدّ باشا مديونة على أنّ الحملة التي تشٌنّها السلطة المحلية ضد الباعة الجائلين ضرورية؛ من أجل تحرير المِلك العمومي بعد توالي شكايات المحلات التجارية التي تضايق أصحابها من ظاهرة البيع العشوائي، بعد أن تأثرت مداخيلهم من جرّاء ذلك.
وأشار الباشا في ذات السياق لوجود مشروعين تجاريين باستطاعتهما احتواء جميع الباعة؛ الأول في طور الانجاز ويتواجد بجوار السوق النموذجي الحالي بوسط مديونة ويضمّ 114 محل تجاري بمبلغ مالي يناهز 870 مليون سنتيم، والثاني سيتمركز بدوار (احميمر) فوق مساحة 447 متر مربع ويحتوي على 32 محل تجاري وتمّ تخصيص مبلغ 400 مليون سنتيم لإنجازه علاوة عن وجود مشاريع أخرى مهمة، من بينها سوق عصري سيكون بجوار المركب الثقافي.