يرتقب أن تجري الحكومة تعديلات تقنية على بطاقة التعريف الوطنية المعتمدة حاليا وذلك باعتماد رقم تعريفي جديد.
وأشارت صحيفة “ليكونوميست”، إلى أن التعديل الجديد يعود سببه إلى كون رقم البطاقة الوطنية المعتمد حاليا لم يعد كافيا للولوج إلى مختلف المعطيات المرتبطة بالمواطنين من قبل الإدارات العمومية.
وقال المصدر ذاته، إنه يتم حاليا العمل على إعداد رقم تعريفي جديد يتكون من عشرة أرقام، وسيسمح بالاطلاع وبشكل دقيق على معلومات المواطنين، كالتقاعد، والـتأمين الصحي، والانخراط في مختلف البرامج الاجتماعية.