أوقفت عناصر الشرطة القضائية بكل من الناظور وبركان ووجدة ، صباح اليوم الثلاثاء، 18 شخصا يشتبه في تورطهم في اقتراف جرائم اقتصادية، من بينها المضاربة والغش في المحروقات والزيوت المخصصة للمركبات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه هذه العمليات الأمنية، التي جرى تنفيذها بشكل متزامن، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في عدة مستودعات بكل من مدينة وجدة وبمنطقتي سلوان وزايو بإقليم الناظور، وبمنطقة أكليم بضواحي بركان، والمريس بالقرب من أحفير، أسفرت عن توقيف 18 شخصا، من بينهم مسيرون لمستودعات صناعية ولمحطات لتوريد المحروقات ومستخدمون، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية والمشاركة، فضلا عن حجز عشرات الأطنان من المحروقات والزيوت المشكوك في جودتها.
وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية تشير إلى غاية هذه المرحلة من البحث، إلى أن المشتبه فيهم كانوا يعمدون إلى إعادة تدوير وخلط الزيوت القديمة المستعملة في محركات المركبات ومزجها بمواد كيميائية وعرضها للبيع، في خرق لدفتر التحملات الخاص بالوحدة الصناعية التي يستغلونها، فضلا عن مزج المحروقات مع المواد المستخلصة من هذه الزيوت بشكل تدليسي وبيعها بثمن تفضيلي بدعوى أنها محروقات مدعمة.
وحسب البلاغ، أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في الأماكن المستهدفة بهذه العمليات عن حجز عشرات الأطنان من المحروقات المشكوك في جودتها، والتي يجري إخضاعها حاليا للخبرات التقنية اللازمة بتنسيق مع المصالح المختصة، للتحقق من مدى إضرارها بالمركبات، كما تم حجز العشرات من الشاحنات والرافعات والمقطورات الصهريجية، وحاويات معدنية وأخرى بلاستيكية كبيرة لتخزين المحروقات، علاوة على كميات كبيرة من الزيوت المستعملة، و20 سيارة من بينها عربات نفعية وأخرى رباعية الدفع، بالإضافة إلى 11 صفيحة من مخدر الشيرا.
وأضاف أنه تم إخضاع الأشخاص الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للأشخاص الموقوفين، وكذا رصد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة وطنيا لهذه القضية.
مناقشة هذا المقال