المشاركة السياسية للنساء مطلب مشروع

بقلم ميلود بركي مهتم بالعلوم السياسية

تطل علينا بعض الكائنات الانتخابية من حين لآخر وهي ترفع شعارات ذات طبيعة انتهازية ضيقة غايتها تحقيق بعض المارب الشخصية وذلك بمناداتها بضرورة المشاركة السياسية للنساء بشكل فعلي وبقوة في الاستحقاقات الانتخابية، وهذا الأسلوب الانتهازي ألفناه كثيرا  عند كل استحقاق انتخابي من قبل بعض أشباه السياسيين، وكما هو معلوم فواقع حقوق المرأة في المغرب واقع ضبابي وغير واضح فالإحصائيات الرسمية تشير الى أن المرأة مازالت تعاني الكثير من الحيف والظلم والاقصاء سواء في الولوج الى بعض المناصب التي تبقى حكرا على الرجل، اضافة الى تعرضها الى التحرش سواء في العمل من قبل زميلها في العمل أو من قبل رئيسها المباشر او في الشارع العمومي، ويبقى الصمت هو المخيم على الكثير من الممارسات لأن العديد من النساء يأبين التبليغ عما يتعرضن له من ظلم وحيف  وبالتالي يبقى المتحرش بعيدا عن المساءلة القانونية في غياب التبليغ والاثبات كذلك ، وحتى لو تم التبليغ لا يتم الوصول الى الجاني نتيجة تواطؤ البعض وبالتالي تبقى المرأة  الحلقة الأضعف في كل هذا  وتتعرض لمزيد من الحيف والظلم المسكوت عنه وبالرغم من وجود ترسانة قانونية وتشريعية  متقدمة وانكباب الجهات الوصية على حلحلة ملف حقوق النساء في المغرب عبر خلق اطار تشريعي يجرم العديد من السلوكيات المنبوذة داخل المجتمع كالقانون13-103 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء الذي جاء لتجريم العنف بشتى انواعه اللفظي والجسدي والجنسي وما الى ذلك الا ان الواقع مازال ينضح بالعديد من السلوكيات المنشينة والغير المفهومة والتي تضرب عرض الحائط القوانين الوطنية والدولية التي تجرم العنف والاقصاء ضد المرأة.

وبالتالي لا يمكن لنا ان نتلاعب بحقوق المرأة التي هي نصف المجتمع ولا يمكن لنا كذلك تجزيئ حقوق المرأة ويجب ان نقطع مع بعض الممارسات الغير المفهومة من قبل البعض والغارقة في الظلامية والتي تمتح من القرون الوسطى واقع حقوق المرأة في المغرب يجب ان يتغير للأفضل فمستقبل البلاد رهين بإحقاق الحقوق لكافة ابنائه نساء ورجالا.