المادة 60 تسقط رئيس جماعة تافراوت في فخ التلاعب !!

أمام غياب تفاعل جدي و مسؤول للسلطات المحلية و الإقليمية مع مطالب أغلب المتتبعين للشأن المحلي بمدينة تافراوت، برفع اللبس عن موضوع استقالة أحد أعضاء المجلس الجماعي لتافراوت و تطبيق مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113-14 ، أصبح التلاعب بالقانون وكذا بمصير الاستقالة المسجلة بمكتب الضبط الخاص بدات الجماعة تحت رقم 167/2020 بتاريخ 09 أبريل 2020 سيد الموقف على اعتبار أن رئيس المجلس يعد فاقدا للأهلية القانونية للبث في موضوع هذه الاستقالة المثيرة للجدل على مستوى المنطقة حسب المادة السالفة الذكر. ولقد تداولت مجموعة من المنابر الاعلامية الإلكترونية هذا الموضوع ، لعلها ترجع الأمور إلى نصابها السليم و القانوني، غير أن السيد الرئيس فضل مواجهة هذه التداعيات الغير مسبوقة بالصمت المطبق كعادته محاولا فك رموز هذه القضية بطرق ملتوية وغير قانونية لخلق سيناريوهات جديدة  لتجنب الأسوأ حسب اعتقاده .

ونحن اليوم على بعد قرابة شهرين من تقديم العضو لاستقالته بشكل رسمي ، و ارتباطا بالمادة 60 من قانون 113-14  التي حددت 15  (خمسة عشر ) يوما كأجل أقصى لبدء سريانها ابتداء من تاريخ توصل الرئيس بها ، والتي  نطقت صراحة بوجوب إبلاغ رئيس المجلس لعامل الاقليم أو من ينوب عنه فور التوصل بها ،  و حيث أن سحبها أو التراجع عنها أو العدول عنها غير مؤسس من الناحية القانونية، و لأجل هذا كله و حسب مصادرنا ، فهناك استعدادات و مساعي جدية لفعاليات سياسية و حقوقية و مدنية  لرفع ملتمس للسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تيزنيت لإيفاد لجنة لتقصي الحقيقة في هذه النازلة المثيرة للجدل و تطبيق القانون ، كما عبروا عن استعدادهم لمتابعة هذا الملف إلى أبعد مدى حسب نفس المصدر .

ليطرح سؤال عريض: أيمكن تطبيق القانون بأدوات فاسدة ؟