اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة تسجل خيبة أمل في مبادرة مؤسسة الوسيط لايجاد حل منصف وعادل للمرسبين .

تتابع اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بقلق بالغ مآل تدخل مؤسسة الوسيط بعد مرور شهر ونصف على المبادرة التي كان مأمولا منها أن تحمل حلا منصفا وعادلا للمرسبين، البادرة التي لقيت ترحيبا من طرفنا وكانت تحمل إشارات إيجابية ومبشرة لإنهاء معاناة المرسبين في هذا الملف ورفع الضرر اللاحق بهم.

غير أنه بعد مرور شهر ونصف على التدخل وتجميد برنامجنا وخطواتنا النضالية؛ أصبحت تتناسل مجموعة من الأقاويل والإشاعات المثيرة للريبة والشك وسط المرسبين وفي ظل غياب تواصل مؤسساتي ناجع مع الأطراف المتضررة والتعثيم على المعلومات، رغم مراسلتنا للمؤسسة بتاريخ 9ماي 2023 وكذلك التذكير المؤرخ ب25ماي، مما أصبح يعطي إشارات سلبية تفتح الوضع على المجهول خاصة بعد بروز روايات متضاربة غير واضحة منقولة عن المؤسسة؛ مما قد يؤثر على مصداقيتها وينسف جدوى تدخلها.

لذلك نعلن للرأي العام والجهات المعنية:

1-تسجيلنا لغياب تواصل جدي ومسؤول مع المرسبين من طرف مؤسسة الوسيط .

2-تأكيدنا على ضرورة إشراك المرسبين في بلورة الحل الناجع لطي الملف وفق مقاربة تشاركية ودون انحياز.

3-انخراطنا بشكل جدي ومسؤول من أجل حلحلة الملف وضمان حل متكافئ ينصف المتضررين.

4-رغبتنا في معرفة طبيعة الحل المطروح وأسس وحيثياث بلورته وتنزيله؛ وطمأنة المرسبين بعيدا عن الروايات المتضاربة.

5-أملنا في أن تكلل بادرة الوسيط بالنجاح؛ وأن لا يورط في إعادة تدوير حل جاهز من طرف وزارة العدل.

6-وقوفنا ضد جميع محاولات المماطلة والإلهاء الرامية إلى طي ملف المرسبين دون إنصاف.

7-عزمنا خوض أشكال نضالية قوية واستئناف برنامجنا النضالي في حال عدم وجود حل حقيقي؛

8-تحميلنا مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة العدل في شخص وزيرها السيد عبد اللطيف وهبي تبعات الظلم والفساد الذي طالنا مما يستوجب محاسبة المتورطين.