القانون 13-113 ونصوصه التطبيقية..قانون لملء الفراغ التشريعي في المجالات الرعوية

متابعة

تمتد المراعي في المغرب على مساحة 62 مليون هكتار، منها 53 مليون خارج المجال الغابوي ، وتلعب دورا مهما في التغذية الحيوانية ، كما تعتبر مصدر عيش لأكثر من مليون أسرة في المجال القروي، و تشكل هذه المجالات موطن عيش مجموعة مهمة من الأصناف النباتية والحيوانية.

وامام توالي سنوات الجفاف وتأثره على المغرب بالنظر إلى اعتماد هذا الأخير على الفلاحة مصدرًا أولًا في بنائه الاقتصادي. ومع الاستغلال المفرط للغطاء النباتي الرعوي وخاصة شجرة الاركان وكذا تلاشي الأعراف والعقود العرفية المنظمة للترحال، تعدد طبيعة الوعاء العقاري للمراعي واستفحال النزعات بين الرحل والساكنة المحلية ، ما دفع المغرب  إلى إعلان حزمة من الإجراءات  وبرامج من بينها البرنامج الوطني لتنمية المراعي وتنظيم الترحال .

ويهدف البرنامج إلى تهيئة وإعداد المراعي من خلال خلق محميات رعوية  وغرس الشجيرات العلفية مع إنشاء وتجهيز نقط الماء لتزويد الماشية مع الحفاظ على التنوع البيولوجي.كمل يهدف كذلك الى تنظيم الترحال وتطوير مختلف سلاسل الإنتاج المرتبطة بالمراعي والرفع من دخل مربي الماشية مع تحصينهم ضد الأخطار المترتبة عن التغيرات المناخية .

ولخلق بيئة ملائمة لتنزيل وتطبيق مقتضيات القانون 13-113 ونصوصه التطبيقية أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الشطر الأول من البرنامج  في كل من سوس ماسة وكلميم وادنون ، على أن يشمل الشطر الثاني كل من الشرق،درعة تافيلالت،العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب .  

يحدد القانون رقم 13-113، حسب المادة الأولى من الباب الأول ، المبادئ والقواعد العامة التي تنظم تهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ،واستعمال المواد الرعوية وتنميتها والترحال الرعوي وتنقل القطيع .

ووضع القانون ذاته الإطار المتعلق بتنظيم الموارد الرعوية وتنميتها واستغلال المعقلن والمستدام ،وتأمين الوعاء العقاري للمجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وضمان حقوق الولوج لهذه المجالات ولمواردها واستعمالها،وتسوية النزاعات التي قد تنجم عن ممارسات الترحال الرعوي.

كما يحدد القانون حسب نفس المادة، شروط تنقل القطعان والولوج الى المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ومواردها،وكذا الالتزامات المفروضة على مالكي القطعان المذكورة، ولاسيما المحافظة على البيئة والمنظومة البيئية وكدا الممتاكات العامة والخاصة الواقعة في هذه المجالات،ويخول القانون للسلطات المختصة سلط ومهام تنظيم أنشطة الترحال الرعوي وتقنينها،والسهر عليها وتتبعها،وفتح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ،وتحديد فترات الترحال الرعوي وتنقل القطعان و الساكنة المرتبطة بها .