الفرشة المائية بسوس بين إكراهات الطبيعة واستنزاف الملك العام المائي…

بمناسبة اللقاء التواصلي بتاسريرت حول مشوع تيغراسن ، نعيد نشر هذه التدوينة لكل من يهمهم الأمر .
بعد تؤكد انخفاض حقينة سد يوسف بن تاشفين بجهة سوس ماسة بشكل مهول وانعكاس ذلك على فلاحي اقاليم الجهة ، ومع مايروج من اخبار حول تضرر الفرشة المائية بمنطقة اكنان ، بجماعة افلااغير بدائرة تافراوت ، وتدهور نسبة المياه في الآبار بتزركين ، ظهرت على السطح من جديد قضية الثقب المائي بتيغراسين بجماعةتاسريرت
فاين وصل هذا اللغز يا ترى….. ؟
في دردشة سابقة مع احد رؤساء الجماعات بدائرة تافراوت ، اشار في معرض حديثه عن هذا المشروع ان المجلس الجماعي لتاسريرت لم يستشر في هذا الموضوع ولم تحدد اطلاقا علاقة جماعته بالثقب المائي المثير للجدل ، لا من حيث نسبة إشراك الجماعة او قضية استفادة الدواوير التابعة لها من الماء الصالح للشرب وان هذه القضية لن تعالج الا لاحقا.. ؟!
فهل يستساغ هذا ، في ظل ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات من حيث دور المجلس الجماعي في تتبع والاشراف على البرامج والمشاريع التي تحتضنها الجماعة الترابية …. ؟
وهل يعقل ان تمنح وكالة الحوض المائي رخص لحفر الآبار ضدا على ما تنص عليه المادة 24 من قانون الماء 36/15 من حيث ان الترخيصات والامتيازات تمنح ، حسب توفر المورد المائي العمومي وبعد اجراء البحث العمومي الذي تتكلف به لجنة مختصة تجمع ملاحظات وتعرضات الاغيار …ويجب اخبار العموم بهذا الأمر باية وسيلة اشهار ورقية او رقمية قبل بداية هذا البحث …كما يتعين على وكالة الحوض المائي ان تبت في الراي المعلل لللجنة فيما يخص ملاحظات او تعرضات الاغيار قبل منح الترخيص اوالامتياز…
وحسب المعلومات المتوفرة لدينا ، سواء من داخل الجماعة او من المجتمع المدني المحلي او من ساكنة المنطقة ،فان هذه المقتضيات القانونية لم تحترم نهائيا ،كما ان رسائل الاستفسار الموجهة في الموضوع الى السلطات المحلية بقيت لحد الان بدون جواب ..؟؟!!…
فهل سيتم فتح تحقيق في هذه النازلة لمعرفة كل الملابسات والاجابة عن التساؤلات التالية :

1-هل فعلا بدأت أعمال الحفر بدون إخبار ولا أدنى اعتبار للساكنة المعنية وبدون احترام المساطير الإدارية والقانونية الجاري بها العمل والمنصوص عليها في القانون رقم 36/15 المتعلق بالماء؟!!…

2-لماذا لم يتم اشراك المجتمع المدني من طرف وكالة الحوض المائي ، علما ان هذه الاخيرة من دعائم اللامركزية المرفقية التي تعمل على ضبط استعمال الملك العمومي المائي وتجويد تدبيره، وذلك بشراكة مع مجموعة من الفاعلين من أهمهم الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني. ..؟

3-لماذا لم يتخذ المجلس الجماعي لتاسريرت موقفا رسميا في الموضوع وترك احد اعضائه يتحرك في الخفاء ، دون علم بقية الأعضاء ..؟

4-من هي الجهة أو الجهات المستفيدة .؟؟..
أين يبدأ وأين ينتهي دور مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتافراوت بخصوص المشروع ؟ ….؛
واخيرا ، ما هي خلفيات صمت وتغاضي السلطات جهويا ، اقليميا ومحليا…؟

بقلم أوتلات عبدالقادر