دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كل فروع الجمعية، وكافة المناضلين، إلى الانخراط في المسيرة الوطنية الشعبية للحراك، المزمع تنظيمها يوم الخميس 20 يوليوز الجاري بمدينة الحسيمة، لتنضم إلى باقي الفعاليات الحقوقية والمدنية.
وتاتي المشاركة حسب بلاغ للمكتب المركزي، “للمطالبة باحترام حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وحقهم في التظاهر السلمي، ومن أجل التضامن مع جميع معتقلي حراك الريف وعائلاتهم، والمطالبة بإطلاق سراحهم، وإسقاط المتابعات في حقهم، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا، ومن أجل فتح تحقيق جدي ونزيه فيما تعرض له المعتقلون من تعذيب ومعاملات لا إنسانية وتشهير، وترتيب العقوبات في حق المتورطين في التعذيب والآمرين به” حسب البلاغ ذاته.
وذكرت الجمعية، أن “هذه المسيرة تأتي متزامنة مع تاريخ رمزي يشهد على شموخ ونضال وكفاح الشعب المغربي من أجل استقلاله وحريته، كما يأتي في ظل ظرفية عرفت هجمة عدوانية للدولة المخزنية على حراك الريف، وحملة اعتقالات انتقامية واسعة في صفوف نشطائه، وتلفيق تهم ثقيلة وفبركة الملفات لهم، والزج بهم في السجون، مع ما صاحب الاعتقالات والتحقيقات من تعذيب ومعاملات لا إنسانية وسب وشتم وتهديد بالاغتصاب”.