تجري المديرية العامة للضرائب تحريات حول الشيكات التي لا تحمل اسم صاحبها وتتضمن فقط عبارة “لحامله”، إذ أصبح العديد من التجار والمتعاملين بالشيكـــات يفضلون الأداء عبر شيكات لا تحمل اسم الشخص الساحب، ما يجعل من الصعب تتبع أطراف المبادلة بدقة، إذ يتم تداول الشيكات عبر عمليات أداء متعددة. وأوضحت مصادر أن الهدف من اللجوء إلى الأداء بشيكات لا تحدد بدقة الطرف الساحب هو التحايل على القانون الذي يلزم الأداء بالشيك لكل عملية تتجاوز 10 آلاف درهم.
وتم التحايل على هذا المقتضى، إذ أن العديد من المتعاملين يؤدون التعامل نقدا، من خلال تقسيم المبلغ إلى أقساط تقل عن 10 آلاف درهم للأداء نقدا، ففطنت إدارة الضرائب لهذه العمليات وعــدلت المقتضـــى بإلـــزام الأداء بالشيــك بالنسبة إلى العمليات التي تتم مع المزود نفسه وتصل قيمتها في الشهر إلى 100 ألف درهم، وذلك لتفادي التلاعب بقيمة العمليات وتخفيضها إلى ما دون 10 آلاف درهم. ولجأ المتعاملون إلى الشيك “لحامله” من أجل تفادي مراقبة إدارات الضرائب.
وأفادت مصادر “الصباح” أن هذه الممارسات أصبحت جارية في عدد من القطاعات، خاصة لدى المصحات وبعض مقاولات البناء والأشغال العمومية، خاصة الصغيرة والمتوسطة وبعض تجار الجملة. ويأتي تحرك إدارة الضرائب بعدما انتشرت هذه التعاملات، التي تمثل وجها من أوجه التهرب الضريبي، إذ من الصعب تتبع الشيك، الذي يحمل عبارة “لحامله”، بالنظر إلى أنه يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر. وهكذا يمكن للمصرح أن يغفل العمليات التي تم أداؤها بواسطة الشيك “لحامله” من التصريح الذي يدلي به إلى مصالح المديرية العامة للضرائب.
وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة الضرائب، من خلال إلزامية التصريح الإلكترون، أصبح بإمكانها، من خلال المعطيات التي تتوفر عليها، مقارنة مختلف التصريحات ورصد أي معاملات مشبوهة.
من جهة أخرى، فإن الجهة المصدرة للشيك دون تحديد الجهة الساحبة تضع نفسها في مخاطر الشيك دون رصيد، إذ أن ورقة الشيك تتداول في عدد من العمليات ويمكن، خلال تقديم الشيك للسحب، أن يكون حساب الشخص المصدر للشيك دون رصيد، فيسقطه في خانة تقديم شيك دون رصيد، مع ما يعني ذلك من حرمانه من وسيلة الأداء هذه، إضافة إلى المتابعة القضائية.
وأشارت المعطيات الأخيرة التي أصدرها بنك المغرب، أخيرا، أن عدد المغاربة الذين حرموا من الشيكات عرف ارتفاعا، إذ تجاوز 600 ألف محروم من الشيك. وأفادت مصادر “الصباح” أن هناك مباحثات بين المديرية العامة للضرائب وبنك المغرب من أجل منع التعامل بالشيك “لحامله”.
