اوردت جريدة “هسبريس” انه بدأت تظهر أولى التبعات السلبية لمقاطعة المغاربة منتوج الحليب، بعدما شرعت المصالح المختصة في البحث عن سبل للتخلص من ملايين اللترات من حليب الأبقار، التي يتم تجميعها من الضيعات الفلاحية والدواوير.
واضافت الجريدة وحسب معطيات مؤكدة حصلت عليها ، أن وزارة الداخلية دخلت على الخط في محاولة للتدقيق في الموضوع، ورصد الخسائر التي قد يتكبدها الفلاحون جراء استمرار المقاطعة الجزئية لمنتوج الحليب.
وسارع مسؤولو وزارة الداخلية إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين بالشركة المتضررة ومهنيي إنتاج الحليب من أجل تدارس الوضعية الحالية للسوق.
وجاءت هذه الخطوة مباشرة بعد تراجع حجم مبيعات الحليب المبستر للشركة المتضررة، في الوقت الذي لجأت الشركات المنافسة إلى رفع إنتاجها في محاولة منها لسد الخصاص الذي خلفته المقاطعة الجزئية للحليب.
المصدر ذاته افاد بأن مصادر مسؤولة توقعت تسجيل بعض الخصاص في سوق الحليب بالمغرب خلال الأسابيع القليلة القادمة، بسبب عدم قدرة الشركات العاملة في مجال معالجة وتعبئة الحليب المبستر على سد حاجيات المستهلكين المغاربة، التي تتضاعف خلال شهر رمضان.
