Atigmedia
المصداقية والدقة في الخبر

الخلفي:النهوض بالتشغيل الجمعوي أولوية حاملة لآفاق واعدة

قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الاثنين 18 مارس 2019، بسلا إن ربح رهان التنمية الشاملة بالمغرب وما يقتضيه من إرساء نموذج تنموي جديد بقيادة الملك محمد السادس يقتضي استثمار كل الإمكانات المتاحة على مستوى المجتمع المدني باعتباره رافعة أساسية للتشغيل ويمثل فضاء لتحسين القابلية للتشغيل ويشكل مدخلا لتجديد هذا النموذج بشكل عميق ونوعي.

وذكر الخلفي في كلمته خلال تقديم خلاصات التشاور حول العمل الجمعوي والتشغيل وسبل النهوض به، بحضور ممثلي عدد من الجمعيات وشخصيات مدنية ووسائل الإعلام، أن سلسلة اللقاءات الجهوية التشاورية والمبادرات التي اتخذت في ملف المجتمع المدني واشكالية التشغيل منها إطلاق عملية تشاور عمومي، تناولت اشكاليتين أساسيتين: الجمعيات كمشغل، والجمعيات كفضاء لتحسين القابلية لتشغيل.
واعتبر الخلفي أن المساهمة الفعلية للمجتمع المدني في التشغيل ضعيفة ومحدودة، ففي الوقت الذي يتجاوز عدد الجمعيات اليوم 150 ألف جمعية، فإن عدد الجمعيات المشغلة بشكل رسمي أي التي قدمت تصاريح لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز 2000 جمعية، وعدد المصرح بهم لا يتجاوز 20 ألف، كما أن مجموع الأجور الممنوحة في إطار المنظمات والمؤسسات غير الربحية لا تتجاوز 2 مليار درهم بحسب المندوبية السامية للتخطيط بنسبة تقل عن 2 في المائة من كثلة الأجور في الوظيفة العمومية، ومساهمة في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز نسبة 1 في المائة .

وأبرز الوزير أنه على ضوء عملية التشاور العمومي الذي أطلقتها وزارته في الفترة الممتدة ما بين 27 غشت إلى 12 شتنبر 2018 حول موضوع “العمل الجمعوي والتشغيل وسبل تطويره”، تلقت الوزارة أزيد من 110 مذكرة من جمعيات المجتمع المدني وطنية وجهوية ومحلية وشبكات جمعيات ضمنتها عددا من المقترحات البناءة للنهوض بالتشغيل في المجال الجمعوي تم تلخيصها في خارطة طريق تضم 22 إجراء، أبرزها تطوير المنظومة القانونية والتنظيمية للجمعيات وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للعاملين والمتطوعين، ودعم الجمعيات وتعزيز المنظومة الضريبية والمحاسباتية.
وفي ختام كلمته شدد الخلفي على أن المجتمع المدني يشكل رافعة أساسية للتشغيل، وهو ما يطرح ضرورة وأولوية تنزيل عدد من المقترحات الواردة في الخطة المشار إليها لإرساء مجتمع مدني مستقل وحر وفعال ومشغل لطاقات المجتمع.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.