الحكومة تلغي ديون أكثر من مليون مغربي من بينهم ذوي الدخل الضعيف

 قررت الحكومة إلغاء ديون مليون و200 ألف ملزم ضمنهم 88 ألف من ذوي الدخل الضعيف،معتبرا هذا القرار بأنه “إجراء إجتماعي هام”.

جاء ذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 96.18 يقضي بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، بإلغاء الباقي استخلاصه المتعلق  بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الموضوعة قيد التحصيل قبل  فاتح يناير سنة 2000 والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم، وكذلك تلك التي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير سنة 2000 وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم إلى غاية 31 دجنبر 2018.

 ويهم هذا الإجراء، وفق ما أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة،  مليون و200 ألف ملزم بقيمة مالية تقدر بمليار و559 مليون درهم ، مشيرا إلى أن حوالي 88 في المائة منهم هم من ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط