الحسن روشدي : النموذج التنموي الجديد .. اسئلة لا بد منها .
الى حدود الساعة لا نتوفر على تعريف واضح ودقيق للنموذج التنموي، اطلعت على بعض المذكرات الموجهة للجنة لم اجد فيها ما ينص على تعريف ولو مبسط للنموذج التنموي، هذه المذكرات تتطرق الى مجموعة من الانتظارات ومجموعة من السناريوهات، وتتبعنا كذلك تصريحات اللجنة التي ستشرف على وضع هذا النموذج، بدورها لم تقدم ايجابات واضحة ودقيقة حول مفهوم النموذج التنموي الجديد، فهل نقصد به النموذج الاقتصادي للبلاد ؟ على اعتبار ان المغرب ومنذ الاستقلال اعتمد النظام اللبرالي من خلال اقتصاد السوق والعولمة وسياسة الخوصصة وغيرها، أم هل المقصود هو وضع اطار عام للسياسة العامة ؟ أو ربما المقصود هو وضع مخطط استراتيجي بعيد الأمد فيه رؤية تنموية لمختلف القطاعات (السياحة، الفلاحة، الثقافة، الصناعة، التجارة، البيئة…)
لكن ما يزيد من هذا الالتباس أو الغموض في فهم ماهية هذا النموذج التنموي خصوصا أنه سبق استعمال هذه العبارة ” النموذج التنموي” في سياق اخر، ويتعلق الأمر بالنموذج التنموي الجديد للاقاليم الجنوبية في نونبر 2015 وهو في الحقيقة عبارة عن مخطط يتضمن مجموعة من العناصر الاساسية للتخطيط (الكلفة الاجمالية له والمحددة في 77 مليار درهم، المساهمين (القطاع العام والقطاع الخاص) مدته المحددة في 12 سنة…) فهل النموذج التنموي الجديد ما هو إلا مخطط شمولي سيعوض المخططات القطاعية ؟ كما كان الأمر في الستينيات والسبعينيات (المخططات الخماسية والثلاثية…)
فاللجنة تتوفر على مرتكزات النموذج التنموي (تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز مشاركة الشباب والاهتمام بالتكوين) غير أنها لا تتوفر على سقف وحدود ما ستقوم به، ولا تتوفر على ملامح النموذج التنموي الفاشل. وهذا اشكال اخر يتعلق بالمشروعية الدستورية لمخرجات هذه اللجنة. فهل ستكون هذه المخرجات اختيارية ومن اجل الاستئناس فقط ؟ وبالتالي لن تخرج عن نطاق مجرد تقديم توصيات للفاعلين كما هو الشأن بالنسبة لبعض تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أم ستكون ملزمة وتتحول إلى سياسات عامة تحدد التوجهات الاستراتيجية للدولة ؟ ثم ما طبيعة الوثيقة التي سيتم اصدارها ؟ هل سنكون أمام مقترح تعديل دستوري، أم قانون اطار، أم مجرد تقرير عادي …
هي مجموعة من الأسئلة المنهجية التي كان من المفروض على اللجنة الاجابة عنها قبل البدء في مشوارها الدراسي والبحثي، لأن هناك غموض كبير يلف حول مجالات تدخلها ومخرجات عملها.