الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتزنيت تدعو الى وقفة إحتجاجية أمام عمالة تيزنيت

متابعة

أصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتزنيت، بيانا حول الوضع الحقوقي باقليم تيزنيت ، وحول الاعتداءات على الساكنة واملاكهم من طرف الرعاة الرحل ، واستفحال ظاهرة الترحيل القسري للمهاجرين جنوب الصحراء نحو مدينة تيزنيت .

حول رصده للوضع الحقوقي بالإقليم،قال بيان الجمعية بانه” اتسم في الآونة الأخيرة بتصاعد وتيرة التضيق على الحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وعلى الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، واخرها ما تعرض له ” معتقلي العيش الكريم” بتزنيت: عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتزنيت خليل اد مولود و رفيقه حمادي جعا، صباح يوم الثلاثاء 04 دجنبر2018 امام العمالة في أول أيام اعتصامهما المفتوح والمرفوق بإضراب عن الطعام، من تدخل للقوة العمومية لفض الشكل الاحتجاجي للمعتصمين، ومصادرة لوازم الاعتصام من لافتات و ملصقات وأفرشة، واقتيادهما الى مخفر الشرطة والافراج عنهما بعد التحقيق. ”

كما سجل الفرع المحلي ل AMDH  ” تنامي الاعتداءات على الساكنة وأملاكها وعلى المحيط البيئي من طرف مافيا الرعي الجائر، المحمية من جهات نافدة، كما يدل على ذلك بالملموس تقاعس الجهات الأمنية والقضائية على زجر المعتدين، والتعاطي الفعلي مع الشكايات المتنامية للمواطنين/ات، ومع الاشكال الاحتجاجية التي تخوضها الساكنة ضد سياسة نزع الاراضي والرعي الجائر وتوطين الخنزير البري. وقد كان آخر اعتداءات هده العصابات، ما تعرض له نشطاء بفرع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بتيزنيت، وهم أعضاء بالفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان: أحمد الفاضل ورشيد متوكل وحسن بنزدي، من محاولة اعتداء وتعريض حياتهم للخطر وانتهاك الحق في السلامة البدنية والامان الشخصي، من خلال رجم سيارتهم بالحجارة على الطريق الرابطة بين مدينة تيزنيت وشاطئ أكلو يوم الأحد 02 دجنبر 2018، على مستوى دوار أمراغ على مقربة من مقر قيادة أكلو ومركز الدرك بنفس الجماعة. ”

الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتزنيت وقفت كذلك  ” على استفحال ظاهرة الترحيل القسري للمهاجرين جنوب الصحراء، بينهم نساء حوامل وأطفال ويافعين، من مدن الشمال إلى مدينة تيزنيت، في ظروف لا تراعي كرامتهم الانسانية. حيث يتم إنزالهم في العراء في غياب الشروط الدنيا للعيش (الماء، الأكل، المأوى، المرافق الصحية، التطبيب…). وقد سجل مكتب الفرع المحلي للجمعية تملص السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والجهات المعنية من تحمل مسؤولياتها تجاه المهاجرين، وفق بما تقتضيه التزامات الدولة بالمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة.”

إن هذا التضييق يعتبره بيان ” الجمعية المغربية لحقوق الانسان انتكاسة حقوقية واجهازا على الحقوق المدنية والسياسية، وعلى الحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية ، وخرق سافر للمواثيق الدولية وللقوانين الوطنية.”

وأعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتزنيت  ” تضامنه المبدئي واللامشروط مع معتقلي العيش الكريم، ومع ضحايا مافيا الرعي الجائر، ومع المهاجرين جنوب الصحراء، ومع عائلات ضحايا الهجرة السرية (حادثة قاربي اكلو وميراللفت)، ومع كل ضحايا الخروقات التي تطال حقوق الانسان الاساسية.”
ورفض  بيان AMDH  ” وتنديده بكل اشكال القمع والمنع والتضييق على الحريات المدنية والسياسية، وعلى الحق في التنظيم والتجمع، والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وكذا لسياسة نزع اراضي الساكنة ونهب ثرواتها.”

وحمل البيان ” المسؤولية للدولة وللسلطات المحلية والمجالس المنتخبة لتقاعسها في إيجاد حلول جدرية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المحلية بكل فئاتها.”

ودعا البيان في الاخير ” كافة الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية واعضاء وعضوات الفرع وعموم المواطنات/ون الى المشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية التي سينفذها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم الاحد 09 دجنبر2018 على الساعة الرابعة والنصف عصرا امام عمالة اقليم تيزنيت، احتفاء بالذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان تحت شعار” لا للحصار والتضييق، لا للاعتقال السياسي والتعذيب، كل حقوق الانسان للجميع”