التوجه الديمقراطي بدائرة تافراوت يدعو الى اضراب محلي يوم 8 مارس

في أول بيان له بعد التأسيس التوجه الديمقراطي بدائرة تافراوت يدعو إلى إضراب محلي يوم الجمعة 8 مارس وحمل الشارة، تضامنا ودعما للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد ومع كل نضالات الشغيلة التعليمية.

أعرب المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بدائرة تافراوت عن قلقه الشديد للوضع المزري والكارثي الذي صارت عليه المدرسة العمومية والشغيلة التعليمية، بسبب السياسات التعليمية الفاشلة للحكومات المتعاقبة.

وأكد بيان التوجه الديمقراطي بدائرة تافراوت، توصل موقع “أتيك ميديا ” بنسخة منه  أن الحكومات المتعاقبة سنت قوانين وإصلاحات تراجعية لتفكيك الوظيفة العمومية وتسليع التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته، والتي كان أبرزها اعتماد التشغيل بالعقدة في قطاع التعليم الحيوي. مما كرس الهشاشة والاستقرار  النفسي والمهني والاجتماعي للشغيلة التعليمية عموما وللأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على وجه الخصوص، والذين يتعرض برنامجهم النضالي لكل أشكال التضييق الممنهج باعتماد اساليب تحط من كرامتهم الإنسانية ووضعهم الاعتباري كنساء ورجال للتربية والتعليم.

وقال البيان أن و العنف اتخذ أشكالا بلغت حد التهديد والتجويع وتكسير العظام وتشويه الملامح والاعتقال وانتهاك الحق في الاحتجاج بفض الاعتصامات وتفريق المسيرات.. والذي استهدف أيضا نضالات التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا وتنسيقية الزنزانة 9 وكل فئات أسرة التعليم المناضلة.

واعلان التوجه الديمقراطي بدائرة تافراوت، دعمه ومساندة كل المعارك النضالية للشغيلة التعليمية والانخراط في الدفاع عن المدرسة العمومية ، أمام السياسات التعليمية الفاشلة التي ترهن مستقبل البلاد لإملاءات صندوق النقد الدولي وتنتهك حرمة وكرامة الأستاذات والأساتذة، و تضامنه المبدئي واللامشروط  مع تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ودعمه ومساندته المبدئية لنضالاتها ومطالبها المشروعة في الإدماج وتحصين المدرسة العمومية، ومع كل فئات الشغيلة التعليمية المناضلة. ورفضه القاطع لاعتماد التشغيل بالعقدة في قطاع التعليم.

وشجب  البيان كل الأساليب البوليسية من تعنيف واعتقال وترهيب وتخويف وابتزاز وتضييق وتهديد بالتجويع وفض احتجاجات سلمية ومطاردات.. والتي تنتهك الحق في السلامة الجسدية والأمان الشخصي، والتي تتعاطى بها الحكومة ووزارتي التربية الوطنية والداخلية والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتكسير المعارك المتصاعدة للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وتنسيقية الزنزانة 9 وموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا وكل فئات الشغيلة التعليمية.