التواصل غائب بعمالة إقليم تيزنيت ونهج إقصاء الصحافة المحلية من الأنشطة، مستمر.

أتيك ميديا
سلوك إقصائي جديد تنهجه مصلحة التواصل بعمالة إقليم تيزنيت، لا يتماشى لا مع مقتضيات دستور 2011،  ولا مع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ولا مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة، التي تنص على حرية الصحافة والتعامل مع كل المنابر الاعلامية بدون تحيز ولا اقصاء وفق المقتضيات الجديدة والنمودج التنموي المغربي الجديد المنفتح والاستثنائي.
في الوقت الذي كان على المسؤولين بإقليم تيزنيت، الانفتاح على وسائل الاعلام المحلية والجهوية والوطنية ، لاعتبارها حسب القوانين شريكاً أساسياً في مسار التنمية، ودعامة مهمة في مسار الديموقراطية التشاركية و الحكامة الجيدة، نجذ هذه المصلحة ( مصلحة التواصل بعمالة تيزنيت) والمسؤولين تنهج أسلوب الإقصاء والتعتيم في ايصال والتعريف بأنشطة عامل الاقليم وكل القطاعات الخارجية واكبر مثال على ذلك انعقاد لقاءات واجتماعات عمومية مهمة داخل وخارج عمالة الاقليم دون اخبار المنابر الإعلامية المحلية .
لذلك نعتبر هذا الاسلوب  الإقصائي الذي سيفتح الباب على مصراعيه للعديد من القراءات التي تسئ لكل القيم الديمقراطية وحرية التعبير والرأي،  والمنافية  لكل قواعد التعامل مع الصحافة.
وفي سياق ذاته يواصل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية  بأكادير سلسلة مواقفه النضالية ضد ما اعتبره مسلسل تغييب الصحفيين عن مجموعة من اللقاءات المنظمة من طرف ولاية جهة سوس ماسة .
وقرر الصحفيون في لقاء تشاوري لهم مساء أمس الخميس 28 مارس 2019، مراسلة والى الجهة لتبليغه قرار مقاطعة جميع الأنشطة الرسمية المنظمة من طرف الولاية كما قرروا مقاطعة الندوة الصحفية المزمع تنظيمها غذا السبت 30 مارس 2019 ، من طرف المجلس الجهوي للسياحة وطالب بيان صادر عن الاجتماع  كافة المؤسسات  العمومية والمؤسسات المنتخبة تنزيل المقتضيات القانونية الخاصة بالحق في الوصول الى المعلومة.
فهل ستحدو المنابر الاعلامية والصحفيين بتزنيت حدوا صحافة اكادير وتقاطع كل انشطة عامل تيزنيت؟،حتى يثم ترسيخ مبدأ التواصل وخلق خلية تابعة للكتابة الخاصة للعامل تكون مكلفة بالتواصل.