التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان” تصدر بيانا تنديديا تحت شعار ” الصحة حق للجميع “

فإن التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان تندد من خلاله بواقع صحة بمدينة الكاراة المزري وتستعجل طلب السيد وزير الصحة بزيارة مستشفى القرب بمدينة الكاراة لمعرفة أين الخلل!!!!! ومطالب أخرى وهذا نص البيان.
بيان تنديدي بواقع قطاع الصحة بمدينة الكاراة
تحت شعار ” الصحة حق للجميع ” فإن التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان تندد بواقع قطاع الصحة بمدينة الكاراة المزري وتطالب من السيد وزير الصحة الوقوف لمعرفة أين الخلل بالمستشفى القرب بمدينة الكاراة
فما باث يشغل الرأي العام المحلي من قلق تجاه قضية استمرار الاستهتار و عدم وجود مدير دائم بالمستشفى للرفع من المستوى التواصلي والإداري والخدماتي وتوفير أجهزة السكانير والراديو ولوازم لإسعاف المرضى وماترتب وكذالك الغياب المتكرر لطبيب الإنعاش والتخدير وما نتج عنه من كوارث ومآسي – وإذ ارتأت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان اصدار بيان تستنكر فيه نزيف الأرواح المواطنين وتطالب بداية إشتغال مصلحة إنعاش بمستشفى القرب بدل أن يرسلوا المرضى إلى خارج المدينة وهاد ما يزيد من معانات المواطن البسيط بالمدينة وتوفير أكثر من طبيب للتخدير والإنعاش و تعيين مدير للمستشفى قادر على تجويد المستوى التطبيبي للمرتفقين و حل جل مشاكل المواطن
فإن نص بيان تنديدي
” الصحــة حــــق للجميع ”
” لكل شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته وخصوصًا على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبيةوالخدمات الاجتماعية الضرورية “ المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948
” تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه وشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق لتهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض”المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966
” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية. ”الفصل 31 من الدستور المغربي لعام 2011″
اتساقا مع حالة الاستياء والتذمر العميقين اللذين تعيشهما ساكنة مدينة الكاراة خاصة والجماعات القروية المحادية للمدينة بسبب التراجع الخطير المسجل على مستوى أداء المنظومة الصحية محليا وتفاعلا مع الصيحات المتواترة والنداءات المتكررة للمواطنين بخصوص ضعف الخدمات العلاجية المقدمة بالمستشفى القرب بمدينة الكاراة بل انعدام بعضها على حساسيته ومحوريته كمصلحة الإنعاش وفراغ تام على مستوى إدارة المستشفى وعدم توفرها على العديد من الأجهزة والغياب غير المبرر تماما لطبيب الإنعاش والتخدير هذه الاسباب خلقت فراغا عميقا بالمستشفى وهذا يعتبر مسا حقيقيا للحق في الحياة كما الحق في الصحة اللذين يكفلهما دستور المملكة كما المواثيق الدولية المشار إليها أعلاه
وأمام ما سبق فإن التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان تعلن ما يلي:
• استنكارنا بأشد العبارات هذا الاستهتار الخطير بحق المواطنين في الحياة والصحة والعلاج والذي بات يعد ” سلوكا متعمدا ” لا تسقط معه المسؤولية التقصيرية ولا يعفي المسؤولين من المساءلة والمحاسبة.
• شجبنا لهذا الصمت المطبق الذي تنهجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بكافة مسؤوليها وطنيا وجهويا تجاه الواقع المأساوي لصحة بمدينة الكاراة
• مطالبتنا الصريحة للدولة ممثلة في الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والسلطات المركزية ومختلف المتدخلين بتجويد الأداء الصحي المقدم للمرتفقين وتحمل المسؤولية في هذا الجانب والحد من ظاهرة ارسال المرضى الى المستشفى الدارالبيضاء والرباط الا للضرورة القصوى والحالات المستعصية جدا
• مناشدتنا كل الفاعلين السياسيين والفعاليات الجمعوية والمنابر الإعلامية والحقوقية بضرورة رص الصفوف وتوحيد الجهود انتصارا لحق مدينة الكاراة في الصحة ولساكنتها في الحياة ولمرضاها في العلاج
ما لا يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال
توفيق مباشر منسق جهوي جهة الدارالبيضاء سطات للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان