التازي ينعت نفسه بـ”الزاهد” في مهنته خلال محاكمته بتهم تتعلق بالاتجار في البشر
أرجأت محكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف حسن التازي طبيب التجميل الشهير، إلى 22 دجنبر، بغية الاستماع إلى الشهود.
وواصلت المحكمة، الاستماع إلى الطبيب التجميل في جلسة مطولة، حيث يتهم رفقة باقي المتهمين في هذا الملف من بينهم زوجته وشقيقه، بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.
وتتضمن لائحة الاتهامات أيضا جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
تطرق القاضي أثناء الإستماع إلى المتهم إلى موضوع التقاط صور المرضى؛ حيث أشار التازي إلى أنه “ممنوع منعا باتا التقاط صور المرضى وفقا لنظام داخلي صارم بالمصحة”؛ واعتبر الطبيب أن “هذا سلوك غير مقبول ولا علم له به، ولا يمكن أن يتعاطف مع مثل هذه التصرفات”.
ولفت الانتباه، أثناء مثوله أمام المحكمة، أن “الملفات الطبية هي ملك للمصحة لمدة 10 سنوات”، وأبرز، أنه “لا يمكن إرسالها لأي شخص خارجها”؛ اذ قال في هذا السياق، “مايمكنش تخرج ولا يمكن القبول بهذا الخطأ”، وتابع :” نحن مسؤولين عن هذه الملفات..،في الواقع، هي مسؤولية ثقيلة”.
وأقر حسن التازي بوجود كاميرا داخل مصحته، وأوضح، أن “الكاميرا تتواجد بالمصحة مع احترام خصوصية المرضى”، سأله القاضي، “إن كانت الكاميرا التقطت صورا توثق تصوير المرضى “، أجاب، بالنفي.
وأورد، في هذا الصدد، أن هناك “رئيس مصلحة تشرف على عمل الكاميرا داخل مصحته، غير أن هذه المصلحة لم توثق التقاط صور المرضى من أي شخص داخل المصحة”
وذكر أنه “يتعامل مع يقارب 15 ألف ملفا طبيا سنويا في المصحة، لمدة 15 عاما”، والملفات موضوع المتابعة، بحسبه لا تتجاوز 10 ملفات.
سأله القاضي، كيف يمكن أن لا تعلم بكل ماجرى داخل مصحتك لاسيما في موضوع التقاط صور، أجاب أن “الخطأ وارد ونحن بشر لكن الخطأ إن كان متعمدا فهذا غير مقبول”. وشدد على أنه “أول مرة شاهد هذه الصور عند قاضي التحقيق”، وأضاف “دهشت وصدمت من هذه الصور ولم أصدق”.
وعرج على الأرباح التي تجني مصحته، وأفاد حسن التازي، “نحن لم نستفيد استفادة مادية بل على العكس هناك خسارة واضحة أثبتتها أرقام صادرة عن منظمة الضمان الإجتماعي، ولكن أقول الصحة لا ثمن لها”.
سأله القاضي، أنت تتحدث دائما عن الخسارة وعدم اهتمامك بالربح المادي، كيف نفسر هذا، هل أنت زاهد ومتصوف؟. هنا ضحك حسن التازي، كما بحث في أوراقه، بعضها أدلى بها في المحكمة إلى جانب ممثل النيابة العامة.
وأجاب، لكن هذه المرة بنبرة باكية، ” في فترة التسعينات من القرن الماضي، ولجت الخدمة العسكرية، في هذه الفترة كذلك، “اتصل بي الوزير السابق، نجيب الزروالي، كان في تلك الفترة، رئيس جناح الجراحة في ابن رشد، طلب مني المساعدة، لأن أستاذين كانا في أوروبا يستفيدان من تكوين. وبالفعل، قدمت المساعدة، واشتغلت في هذا المركز لمدة سنة، طيلة هذه الفترة لم أتقاضى درهما واحدا، تكفلت به شخصيا وعالجت أكثر من ألفين شخص وأزيد من 200 عملية جراحية بالمجان”.
وبعد ذلك، أضاف التازي، “قررت فتح مركز خاص بالحروق في القطاع الخاص، لاسيما بعد تكويني في باريس في هذا المجال، وقد لا أبالغ إن قلت، إنه أول مركز في المغرب وإلى الآن أؤكد لم اتقاضى درهما واحدا من هذا المركز” يذرف الدموع. و”صدقني أنا افتخر بكل هذا”.
اذن من المستفيد من التقاط الصور داخل مصحتك، يسأله القاضي، “لا أعرف من هو المستفيد الله أعلم وما معندوش الحق”. وتابع، “لماذا ليس في علمي؟. هم يعلمون جيدا موقفي، “غنضرب ليهم كلشي في زيرو”، أقول لهم داخل المصحة علينا الاحترام المرضى دائما”.
“ماهي صفة بنزاكور داخل المصحة”، يسأله القاضب، “لا أعلم هناك نظام داخلي صارم في هذا الشق. ” فأنا أبادر بحسن النية مع الجميع”.
عرض القاضي، خلال الإستماع إلى حسن التازي، محاضر الاستماع إلى المتهمتين الرئيسيتان سعيدة وزينب، الأولى محاسبة في المصحة وثانية تقدم نفسها فاعلة خير.
علق الطبيب على مضمون هذه المحاضر، بإشارة إلى أن الضابطة القضائية التقطت ما يقارب 110 مكالمة هاتفية، وشدد على أنه “لم تثبت ولا مكالمة هاتفية صدور أوامر أو تعليمات او نسبة، وهذا يثبت انه لا علم لي”. وتساءل التازي “كيف لسعيدة أن تفعل هذا هل أصدرت تعليمات لها كيف تفعل كل هذا، دخلنا الحبس وماعرفين والو”، وقال منفعلا :” عتقنا الناس ومشينا الحبس وناس آخرين معتقوش وممشاوش الحبس”