البيضاء: لجنة الحرية لعمر الراضي وكل معتقلي الرأي بالمغرب تدين اعتقال المعطي منجب(بيان).

تلقت لجنة الدار البيضاء من أجل الحرية لعمر الراضي وكل معتقلي الرأي بالمغرب بقلق بالغ نبأ الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الأكاديمي، والمدافع عن حقوق الإنسان المعطي منجب، بعد ظهر يوم الثلاثاء داخل أحد مطاعم العاصمة الرباط، حيث قامت عناصر أمنية بزي مدني باقتياده بالقوة إلى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، حيث جرى تقديمه أمام وكيل الملك، الذي أحاله على قاضي التحقيق الذي وبعد استنطاقه ابتدائيا، أمر بإيداعه السجن الاحتياطي، في انتظار بداية التحقيق التفصيلي معه، والذي حدد له تاريخ 20 من يناير المقبل.

وإذ تدين لجنة الدار البيضاء من أجل الحرية لعمر الراضي وكل معتقلي الرأي بالمغرب، وبأشد عبارات الشجب والتنديد، هذا الاعتداء الصارخ على حرية والحقوق الأساسية للدكتور المعطي منجب، فيما يبدو أنه استكمال لآخر مراحل مسلسل تجفيف منابع مقاومة السلطوية والاستبداد في البلاد، والمستمر بلا هوادة منذ سنوات من خلال الزج بالصحافيين المستقلين والحقوقيين وكل الذين لهم آراء مخالفة في السجون تعسفيا عن طريق إخراج ملفات ذات طابع أخلاقي بهدف النيل من مصداقيتهم، فإنها – وبعد الاطلاع على مختلف البلاغات الصادرة عن النيابة العامة بخصوص هذه القضية- تود إثارة الانتباه إلى ما يلي :

-إن اعتقال الدكتور المعطي منجب، الذي يأتي في سياق سياسي مشوب بالاحتقان والانسداد، يعتبر امتدادا لاضطهاد أمني و لتحرش قضائي قديم ومستمر ومتواتر بغية ثنيه عن المضي قدما في نشاطه الحقوقي والأكاديمي والإعلامي المزعج الذي جعل منصات إعلامية مقربة من الأجهزة الأمنية تصفه أحيانا ب “العدو رقم1 “، وتستهدف دائرة المقربين منه بحملات تشهيرية عنيفة وغير أخلاقية.

ولم تتوقف هذه المضايقات خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث سبق أن وجهت للمعطي منجب وستة نشطاء آخرين تهم المس بأمن الدولة إلى جانب تهم أخرى، وقدم للمحاكمة التي أجلت جلساتها لأزيد من 20 مرة إلى حدود الآن، من دون تقديم أية أسباب معقولة، وقد كان المعطي منجب مواظبا على الحضور في جميعها.

وبالموازاة مع ذلك وطيلة هذه الفترة وإلى غاية تاريخ اعتقاله كان المعطي منجب وأفراد عائلته هدفا دائما لصحافة التشهير المقربة من الأجهزة الأمنية، و قد امتدت هذه الضغوطات أيضا إلى ميدان اشتغاله الجامعي، وكذا إلى حصار جميع المنظمات والجمعيات التي يعتبر فاعلا فيها.

قبل أن يخضع هو وأفراد من عائلته مؤخرا لسلسلة من الاستنطاقات المتكررة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول “أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال”، وهي التهم التي فندها منجب علنيا، متحديا السلطات تقديم أدلة على ذلك.

-طريقة اعتقال الدكتور المعطي منجب التي تمت في مكان عام، تعسفية وتحكمية شابتها خروقات واضحة، حيث لم يتوصل بأي استدعاء في عنوان معروف للمثول أمام النيابة العامة، كما أن نهاية البحث التمهيدي في قضية معينة أو أفعال منسوبة لأي مواطن لا يسمح بأي شكل من الأشكال، في غياب الطابع التلبسي، بإلقاء القبض عليه للامتثال للتحقيق، وهو ما يعني أن المعطي منجب قد جرى تقديمه بشكل قسري أمام قاضي التحقيق، دون تلقيه استدعاء للمثول أمامه، فضلا عن استنطاقه في غياب محاميه.

-كما هو الشأن في قضيتي الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، سبقت اعتقال المعطي منجب حملة تشهيرية وتحريضية ضارية شنتها وسيلة إعلام معروفة بقربها من الأجهزة الأمنية، بل سبق أن نشرت هذه المنصة خبرا يتضمن تفاصيل عن البحث التمهيدي الذي تجريه النيابة العامة في خرق سافر لمبدأ سرية البحث، كما تنبأت كذلك بقرب اعتقاله، وهو نمط متكرر أصبح يمثل أسلوبا قائم الذات.

• إن الأستاذ المعطي منجب، كان ولا يزال، يحقق جميع الشروط ويتوفر على جميع الضمانات للامتثال للمساطر والإجراءات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه القضايا، حيث لم يسبق له التخلف طيلة السنوات الأخيرة عن أي استدعاء للمثول أمام الجهات القضائية المختصة، وهو ما يجعل اعتقاله احتياطيا اليوم بدعوى “تعميق البحث” يكتسي -وبشكل واضح- طابعا انتقاميا وعقابيا له على مواقفه الثابتة المنتقدة للفساد والاستبداد، ودفاعه عن حرية الرأي والتعبير، وشجاعته وصراحته في فضح انتهاكات حقوق الإنسان.

وبناء على كل ما تقدم، فإن لجنة الدار البيضاء من أجل الحرية لعمر الراضي وكل معتقلي الرأي بالمغرب :

-تطالب بالإفراج عن الجامعي والحقوقي، المعطي منجب بشكل فوري، ووضع حد لكافة أشكال الاضطهاد والحصار الذي يتعرض له بشكل ظالم منذ سنوات.

-تحيي عاليا صمود الأستاذ المعطي منجب طيلة هذه السنوات رغم المضايقات المتواصلة،ورفضه الانحناء والتراجع عن التعبير عن مواقفه و آرائه، وحضوره الدائم في جميع المعارك من أجل حرية التعبير والرأي واحترام حقوق الإنسان واستقلالية الصحافة وقيم الديمقراطية.

-تجدد استنكارها لاستمرار الاعتقال الاحتياطي للصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني والتمطيط المتعمد للزمن القضائي والبطء الإجرائي في إدارة التحقيق في القضيتين، وذلك إمعانا في الانتقام منهما، وتعذيبهما نفسيا.

-تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحركات الاجتماعية المختلفة، وعموم المواطنين ممن اعتقلوا بسبب التعبير عن آرائهم.

-تثمن الدعوة الصادرة عن “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة” والجمعية المغربية لحقوق الإنسان الداعية إلى توحيد الجهود بين مختلف لجان التضامن مع مختلف معتقلي الرأي وكافة مكونات الحركة الحقوقية والقوى الحية في البلاد، لتشكيل قوة للتصدي للردة الحقوقية الخطيرة والسياسات القمعية التي يشهدها ويرزح تحتها المغرب، وتعبر عن استعدادها للانخراط في أي خطوات تسير في هذا الاتجاه