البقالي لموقع "أشكاين" مقتضيات مدونة الصحافة ستدخل حيز التنفيذ تحت إشراف النيابة العامة
أجرى موقع “أشكاين” حوارا مع عبدالله البقالي، عضو المجلس الوطني للصحافة ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حول أسباب تأخر بطائق الصحافيين وكيفية عمل مجلس الصحافة ، تحدث خلاله عن الاجل المحدد لتنفيذ مقتضيات مدونة الصحافة والنشر .
كما تحدث البقالي عن عمل المجلس الوطني للصحافة ،موضحا أن المجلس انكب اهتمامه على صياغة النظام الداخلي والذي سيصدر بنص تنظيمي مؤكدا ان ذلك يأخذ وقتا ويتطلب عملا كبيرا وجهدا مضنيا، البقالي في ذات الحوار قال إن المجلس استعانا بالخبراء في المجال القانوني والمالي والمحاسبتي لصياغته.
وقال البقالي أن المجلس الوطني للصحافة لا يعيش تخبطا، وأن هذا الأخير اشتغل على صياغة مشروع أخلاقيات المهنة والذي سينشر في الجريدة الرسمية كما سيصبح بمثابة قانون يضيف المتحدث للموقع “أشكاين”، مؤكدا أن على جميع الصحافيين الإمتثال له .
وعن بطاقة صحافي أوضح البقالي أن لجنة طلب الحصول على البطائق المهنة عقدت أكثر من عشرين إجتماع ودرست أكثر من 4700 طلب للحصول على البطاقة المهنية موضحا أن السنة الأولى هي سنة بناء وسنة ضمان شروط البداية والانطلاقة .
كما تحدث البقالي في حواره مع موقع “أشكاين”عن قضية وضعية الصحف الرقمية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر ،وكشف أنه تم عقد إجتماع رسمي بين رئاسة المجلس الوطني للصحافة ورئاسة النيابة العامة ووزير الاتصال ، حول بحث سبل تنفيذ مقتضيات المدونة خصوصا ما يتعلق بالملاءمة موضحا أنه تم الإتفاق على تنبيه المواقع لضرورة إحترام القانون ، وفي حالة التجاوز ستطبق العقوبات الجزرية عليها.
و أكد البقالي أن رئاسة النيابة العامة وجهت إرسالية لوكلاء الملك في مجموع التراب الوطني لمطالبتهم بإحصاء الدقيق والمحين للمواقع الإخبارية التي لاءمت وضعيتها مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر ،مضيفا أن القانون سيتم تطبيقه تحت إشراف النيابة العامة .
وتحدث البقالي في حواره مع نفس المنبر عن تأخر البطاقة المهنية ، حيث قال بأن إختصاص إصدار البطائق الخاصة بالصحافيات والصحافيين؛ كان من صلاحيات وزارة الثقافة والإتصال (قطاع الإتصال) بعد إستشارة اللجنة الإستشارية، وتم نقل هذا الإختصاص من وزارة الإتصال إلى المجلس الوطني للصحافة.
واوضح المتحدث في حواره مع ذات المنبر أن نقل الإختصاص من الوزارة الى المجلس كان يستجيب إصدار مرسوم حكومي، لكن هذا المرسوم تأخر إصداره، وتمت المصادقة عليه في الاجتماع الحكومي ما قبل الأخير، وننتظر الآن نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، لأنه لا يحق للمجلس الوطني للصحافة أن يصدر البطائق المهنية؛ دون إستكمال الإجراءات والمساطر القانونية اللازمة، البطائق المهنية جاهزة للصحافيات والصحافيين الذين يتوفرون على الشروط، وننتظر صدور المرسوم الحكومي لتوزيع البطائق، يضيف البقالي .