في الوقت الذي تحركت عدد من القطاعات الحكومية، خاصة وزارة العدل، لمواجهة ظاهرة السطو على العقارات، والتي تطلبت تدخلا ملكيا حازما لوضع حد لها، دخلت المؤسسة التشريعية على الخط لمواجهة ثغرة قانونية تلجأ إليها مافيا العقار.
وبحسب ما أوردت يومية “المساء” في عدد اليوم (الثلاثاء)، فإن فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب تقدمت بمقترح قانون، تمت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يرمي إلى تعديل المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، والتي أثارت جدلا كبيرا بعد تفجر ظاهرة السطو على العقارات.
