البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني توجه سؤالاً كتابيا للوزير بنسعيد حول سوء التدبير للجنة المؤقتة للصحافة والنشر .

وجهت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالاً كتابيا حول الوضع الكاريثي الذي تعيشه عملية منح البطائق المهنية للصحافة للاعلاميين لسنة 2024 الا ان اغلب الصحافيين والصحافيات تم رفض طلباتهم دون اعطاء توضيحات ومبررات الرفض وبالتالي كانت كل النقابات والتنظيمات المهنية تقوم بوقفات واحتجاجات على هذه الوضعية وهذا الإطار تم طرح السؤال و هذا مضمونه : “يواجه الصحفيون /ت ، أزمة غير مسبوقة، بسبب سوء تدبير اللجنة المؤقتة المتعلقة بشؤون الصحافة والنشر، والتي تجانب أدبيات ومبادئ التنظيم الذاتي للمهنة.

ولعل آخر زلّات هذه اللجنة، هو إقصاء عدد كبير من الصحفيين من الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، بشكل غير مفهوم ، بالرغم من كونهم حاملين للبطاقة المهنية الصادرة عن المجلس في السنوات الماضية، ومستوفيين للشروط اللازمة المنصوص عليها قانونيا،
علما ان اللجنة المؤقتة المعينة هي في مرحلة تصريف الأعمال ، لأنها غير منتخبة ولا يحق لها تغيير شروط الحصول على البطاقة المهنية .
هذه الأزمة تسببت في احتجاجات الصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنتقل بعد ذلك لمقر المجلس الوطني للصحافة، ثم الدعوة لوقفات احتجاجية امام الوزارة الوصية، وهو ما يُنذر باحتقان جديد داخل الجسم الإعلامي المغربي ، و يطرح العديد من التساؤلات بخصوص الاقصاء الممنهج للعديد من الصحفيين بمنعهم من الحصول على البطاقة المهنية ، وكذلك الإقصاء من الاستفادة من الدعم العمومي خدمة لباطرونا الاعلام.
فالمثير للاستهجان في الأمر هو إسناد التدبير التقني لإداريين لا علاقة لهم بمهنة الصحافة ولا بملفات الصحفيين مما يضمر النية المبيتة لتفصيل جسم صحافي على المقاس تحضيرا للاستحقاقات القادمة .
وأمام هذا الوضع، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي ستعملون على اتخاذها من أجل مواجهة هذا الرفض الصادر من اللجنة المؤقتة اتجاه الصحفيات والصحفيين المهنيين، والذي سيكون له تداعيات وخيمة على مستوى التأسيس لتكميم الأفواه وإخراس المنتقدين للجنة المعينة وضرب سافر لمبدأ حرية الرأي والتعبير ، مما ينذر باحتقان كبير في المشهد الإعلامي بسبب قرارات جائرة؟”