الإعاقة بتيزنيت ، تدبير فاشل و حقوق معطوبة …

حسن بلقيس*

بعد مرور حوالي شهرين من احتجاجات مستخدمي جمعية تحدي الإعاقة ، عادت مرة أخرى الأضواء لتسلط على تجربة ” جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت “، لتطرح معها مجموعة من الأسئلة حول مدى نجاح هؤلاء في تدبير وضعية المعاق و النهوض بأوضاعه بالإقليم ،و يجرون معهم المسؤولين و السلطات بالمدينة نحو المسألة في ضمان حقوق هذه الفئة الهشة التي وضعت في أيادي تطرح حولها مئات الأسئلة و محدودة التمكن قانونيا و تدبيريا،من قبيل: هل نجحت تجربة الجمعية في تدبير قضايا و ملفات الشخص المعاق بتيزنيت ؟ وهل تفوقت المجالس المنتخبة في بلورة سياسة محلية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمدينة و الإقليم ، أم أنهم حولوا المعاقين إلى ورقات للتجاذب الانتخابي فقط ؟ و لما تصر السلطات في حشر و حماية أشخاص داخل مكاتب جمعيات فئوية و تمييع أداءها ..؟

المعاق ورقة هشة تتلاعب بها أجندات ضيقة !!

بالنسبة لأحد المعتصمين أمام عمالة تيزنيت ، فإن ” المعاق بالمدينة تحول إلى ورقة هشة باعتباره قنطرة صغيرة لتمرير أجندات ضيقة و ظرفية للسلطات و الأحزاب السياسية ، دون أن تتحسن أوضاعهم في الأمر الواقع “.

وضع المعاق بالمدينة ، “بدأت تظهر ملامح فشل تدبيره ، في كثرة الاحتجاجات و الشكايات المرفوعة و الأحكام الصادرة ضد مكتب الجمعية المؤول إليه تدبير ملفات و قضايا المعاقين بالمدينة ، و في فشل المجالس المنتخبة في المساهمة في بلورة برامج هيكلية تسهل إدماج المعاق في محيطه الاجتماعي و تيسير ولوجه للميادين الشغل ، الرهان الأكبر في مغرب اليوم .

عطب منظومة تدبير الملفات الاجتماعية و الحقوقية !!

موضوع تدبير ملف المعاقين ، كغيره من الملفات الاجتماعية في الإقليم ، فشل في التدبير ، و وضعية تثير القلق على الوضع الحقوقي لفئات هشة ، و الاحتجاج ضد عدم صرف مستحقات مستخدمين ليست سوى جزء صغير من الحقيقة ، و تكشف حيفا مهولا في حق المعاقين بتيزنيت ، وتظهر مدى الإقصاء الذي يطالهم كفئة من المواطنين .

المعوق الأساسي، بالنسبة لبعض المعتصمين المطالبين بتسوية وضعية و صرف مستحقاتهم ، تتمثل في : ” تواطؤ السلطات و فاعلين سياسيين مع أشخاص داخل المكتب المسير للجمعية ، الأمر الذي سمح بتطاول ــ أشخاص ــ على حقوقهم و حقوق المعاقين ، مادام تبقى المحاسبة محصورة في تحقيق التبعية و الموالاة المطلقة بعيداً عن القرار المستقل و المؤسس ، و مدى نسب نجاحهم في تنفيذ المدبرين لالتزاماتهم مع الجهات الوصية على القطاع .. في هذا الصدد، يؤكد مجموعة من الفاعلين المدنيين بالمدينة : ” أن هناك عطبا مرتبطا بمنظومة تدبير وضعية الفئات الهشة بالمدينة ، فعوض التفكير و العمل على توطيد آليات تدبيرية تنبني على تلبية الطلب الاجتماعي لفئات هشة محرومة من أبسط الحقوق و تحسين وضعيتهم ، نجد مجموعة من الصراعات والتجاذبات على مستوى الصراع السياسي و الهندسة الانتخابية هي المعيار ، مما يجعل ضمان حقوق الفئات الهشة مجرد شعارات تتكرر في المناسبات الاعتيادية ، و النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة مجرد أمل قد لا يتحقق”.

الفشل في التدبير ، لا يجب إن يصرف في هضم حقوق المستخدمين !!

و يؤكد المستخدمين المعتصمين ، أن الجمعية تريد حرمانهم كأطر من مستحقاتهم العادية ، دون الحديث على الحق في الاستفادة من المكافآت و منح للتحفيز و مالها من انعكاسات ايجابية في خدمة أمثل للمعاق كما هو متفق عليه في كل المواثيق الدولية المرتبطة الموجهة لهذه الفئة ، و هي عادتها في صرف مسؤوليتها في فشلها في التدبير المالي و الإداري لمجموعة من البرامج التي تستهدف المعاق بالإقليم . و أن الجمعية مع استخفاف المسؤولين بالمدينة باحتجاجاتهم ، هو بمثابة محاولة للي الأذرع وضرب في الصميم لوضعيتهم الاجتماعية والأسرية و لقانون الشغل ، و يتنافي جملة و تفصيلا مع ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خدمات إنسانية في أحسن الظروف .

وأن الجمعية فشلت في التدبير المالي لمجموعة من البرامج التي تستهدف المعاق بالمدينة المرتبط بشأنها مع و كالات و وزارات و إدارات و مصالح وطنية ، وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته في تنفيذها والوفاء بتعهداته المدرجة في فقراتها، و لا يعقل أن يتحملوا مسؤولية فشل تدبيرها ، و وضعهم في موقع ابتزاز للوزارات و المجالس في هذا الشأن لا مبرر له. خاصة أنهم كأطر و مستخدمين يؤذون جميع ما عليهم من واجبات ، وأن تدخل المسؤوليين الإقليميين يجب أن يكون في هذا الإطار ، لان إهدار حقوقهم ، هو انتهاك صريح لكل الضمانات الحقوقية للمعاق بالمدينة و الإقليم.

فاعلون مدنيون في هذا الإطار ، صاروا يتحركون في الأيام القليلة الماضية ، من أجل جمع معطيات الملف برمته ، و هم بصدد مراسلة جهات مركزية ، مادام المسؤولون الاقليمييون يؤكدون بتحاشيهم و استخفافهم باحتجاجات المستخدمين منذ شهرين من الزمن ، تحيز بيّن للطرف الفاشل في التدبير و التسيير المالي. ..  

•  ــ امكسا ــ مدون حقوقي

جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي “أتيك ميديا”