اكادير :كلمة أعمو باسم التقدم والاشتراكية في دورة أكتوبر 2023 للمجلس الجهوي سوس ماسة حول مشروع ميزانية 2024.
بقلم حسن المنقوش
الثلاثاء 3 أكتوبر 2023
صادق مجلس جهة سوس ماسة بالإجماع خلال دورته العادية لشهر أكتوبر التي انعقدت اليوم الاثنين 02 أكتوبر 2023، على النقطة الفريدة المدرجة ضمن جدول أعمالها والمتعلقة بمشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2024 والتي تجاوزت 800 مليون درهم خصصت منها حوالي 578 مليون درهم للاستثمار.
بمناسبة انعقاد دورة أكتوبر العادية لمجلس جهة سوس ماسة، أعد ذ. عبد اللطيف أعمو كلمة (باسم فريق التقدم والاشتراكية بالمجلس) على ضوء ما تضمنه مشروع ميزانية الجهة للسنة المالية 2024 من بيانات تفصيلية متعلقة بالتقديرات البشرية والمالية الواقعية للاحتياجات الفعلية للجهة، بجانب إبراز بعض مميزات الظرفية العامة التى تحيط بصياغة مشروع الميزانية وتأثير ذلك على الموارد المالية للجهة.
وتعميما للفائدة، نورد أسفله نص الكلمة المقدمة
بمناسبة انعقاد دورة المصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2024.
فكيف لنا أن نرفع حقا تحدي بروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، في ظل عدم المساواة والعدالة في السيادة على المياه، والتي أصبحت أولوية وجودية حتمية !؟
السيد الرئيس،
ما كدنا نستوعب تبعات وآثار فيضانات سنة 2014 وما تبعها من منجزات جهوية للتخفيف من عواقبها بالمساهمة في إنجاز أشغال حماية مناطق الجهة من آثار الفيضانات بكل من اشتوكة أيت باها وتارودانت وورزازات وتيزنيت… وإحداث المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة مع المساهمة في تسييره… حتى باغتتنا جائحة كورونا في سنة 2019، والتي تعبئت لها جميع الجماعات الترابية، وضمنها الجهات، التي انخرطت في المبادرات التي اتخذتها السلطات العمومية، احتراما للمادة الثالثة من مرسوم حالة الطوارئ الصحية، فجاء زلزال 2023 ليدمر بقوة جزءا كبيرا من جهتنا، ويدفع مجلس جهة سوس ماسة لتخصيص اعتماد أولي استعجالي واستثنائي لمواجهة التداعيات الآنية للزلزال الذي عرفته عدد من الجماعات الترابية بإقليم تارودانت.
وهو ما يعتبر مؤشرا عن ارتفاع نسبة الكوارث الاستثنائية والفجائية، والتي أخذت منحا تصاعديا، وما ترتب عنها من خسائر في الأرواح وفي البنيات، ومن تأثير مباشر على الساكنة والبيئة، إذ لم يمر قرابة عقد من الزمان (2012 – 2023) دون أن نلمس حدوث فيضانات وتساقط أمطار طوفانية (2014)، إضافة إلى آثار جائحة صحية عالمية (2019)، بجانب وقوع زلزال مدمر(2023)، لم نسلم منها على مستوى جهة سوس ماسة. وهو ما اضطرنا في غالب الأحيان إلى تبني ردود فعل مؤسساتية متأخرة بدل اعتماد الفعل الاستباقي والاحترازي.
مما سيلزمنا مستقبلا على إدماج هذه الهواجس البيئية ضمن إكراهات التنمية الجهوية واتخاذ إجراءات وقائية وصديقة للبيئة من أجل الحد من التعرض لحدة تلك المخاطر على المستوى البشري والاقتصادي والبيئي والتنموي، وبرمجة وتوقع آثارها على المدى المتوسط والطويل.
ولا يسعنا في هذا الباب إلا أن نشيد بمبادرة صاحب الجلالة بالدعوة إلى إحداث منصة للتخزين والعتاد وتقوية ودعم أجهزة التوقع والرصد إزاء مخاطر المستقبل.
ويكاد يجمع الخبراء والمتتبعون للشأن البيئي والتنموي، بأن ارتفاع الخسائر في الأرواح وفي البنى التحتية والتجهيزات ناتج أساسا عن انعدام التجهيزات الأساسية الجيدة وانحراف التنمية عن أهدافها وانعدام الحكامة الترابية بالمناطق المتضررة، والتي تفتقر إلى سبل الحماية الاستباقية والوقاية القبلية، وليس مردها إلى عوامل طبيعية استثنائية فحسب. وهو ما يضعنا كمسؤولين وصناع القرار في مجال التنمية أمام محك حقيقي، يضع ضمان النجاعة في الخطط وتقوية البنيات التحية والتجهيزات الأساسية وضمان الحكامة الجيدة في مختلف مراحل اتخاذ القرار ضمن أولويات القرار السياسي بهدف التقليل من حجم الأضرار البشرية والمادية مستقبلا.
ويرى الخبراء كذلك بأن التقليص من الفوارق الشاسعة في التنمية وضمان العدالة الترابية والاجتماعية وتقوية البنيات التحتية قد يلعب دورا وقائيا وحمائيا ومستداما للحد من مضاعفات الكوارث الطبيعية والأوبئة وتقلبات المناخ الفجائية، والتي تثقل كاهل الدول والجماعات الترابية على حد سواء بميزانيات غير متوقعة للطوارئ، وتفرض عليها أعباءا مادية إضافية، وتغير مسار مشاريع التنمية وتفرض عليها أولويات غير متوقعة وغير محسوبة، وتغير المخططات والتصاميم المستقبلية فيما يخص حماية المدن والقرى المعرضة للكوارث.
إن مشكل التغيرات المناخية واسترسال الكوارث الطبيعية بشكل متسارع لم يعد يهم مناطق دون أخرى، وهو ما يدعونا إلى أخذ العبر والاستمرار في المخططات المديرية لحماية المناطق الجبلية وكذلك المدن المغربية من الفيضانات ومن التقلبات المناخية والأمطار الغير منتظمة وحماية السواحل من أخطار موجات المد البحري نتيجة الأمطار العاصفية، وترجمة كل هذه الرهانات البيئية على مستوى الميزانية الجهوية.
السيد الرئيس،
يتضمن مشروع ميزانية الجهة للسنة المالية 2024 كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بالتقديرات البشرية والمالية الواقعية للاحتياجات الفعلية. وتسعى مذكرة تقديم مشروع ميزانية مجلس جهة سوس ماسة إلى إبراز الظرفية العامة الوطنية والدولية التى تحيط بصياغته وتأثير ذلك على الموارد المالية للجهة وتهدف كذلك إلى التذكير بالضوابط المالية والميزانياتية والتي يتوجب الالتزام بها في هذا الإطار.
إن الظرفية الراهنة، وما ترتب عن آثار كارثة زلزال الأطلس الكبير، الذي مس جهتنا، يدعونا بكل إصرار، إلى مراجعة أسلوب الحكامة وتدعيم آليات المراقبة والتقييم والتتبع وتحديد الأهداف والمساطر وآليات تحقيقها.
كما يدعو مجلسنا إلى التحلي بالشجاعة لمواجهة إشكالية تعاني منها ميزانيته، والتي تتعلق بضعف الموارد وقلتها، وعدم تفعيل الموجود منها بالحكامة المطلوبة.
فتوقعات ميزانية التسيير برسم سنة 2024 تتميز بالاستقرار مقارنة بسنة 2023، ولا تزال المداخيل المحولة للجهة من طرف الدولة تشكل أكثر من 90 % من مجموع مداخيل الجهة المحددة في قرابة 800 مليون درهم، فيما المداخيل الذاتية لم تحقق إلا ارتفاعا طفيفا من 57.100.000,00 درهم سنة 2023 إلى 61.130.000,00 درهم سنة 2024، أي بزيادة قدرها 7 %.
هذا، مع تسجيل زيادة مهمة في حجم الفوائد من أقساط الديون المترتبة على الجهة، والتي كانت في حدود 20.419.146,00 درهما برسم السنة المالية 2021، نتيجة انخراط الجهة في قروض إضافية لتغطية التزاماتها في إطار برنامج التنمية الجهوية، لترتفع إلى مستوى 50.444.350,00 درهما برسم السنة المالية 2023، ثم إلى مستوى 63,23 مليون درهم كاعتماد مقترح للبرمجة برسم توقعات ميزانية 2024.
فطموحات الجهة كبيرة، وهو ما يدعو إلى تعبئة كل الطاقات لتنمية الموارد الذاتية وحسن تدبيرها، بتنسيق مع كل المتدخلين، وعلى رأسهم الجماعات الترابية ومصالح الخزينة العامة.