Atigmedia
المصداقية والدقة في الخبر

اكادير : إيقاف تنفيذ قرار جماعي القاضي بتفويت مربد بيجوان دون الإعلان عن صفقة عمومية.

في تدوينة له ،كتب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على أن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 15غشت 2023 قضت بإيقاف تنفيذ قرار جماعة اكادير القاضي بتفويت مربد بيجوان دون الإعلان عن صفقة عمومية تتيح امكانية مشاركة المتنافسين ، وهو القرار الذي بموجبه تم تفويت المربد المذكور لشركة بعينها وعللت الجماعة ذلك بأن أحداثا طارئة فرضت ذلك
ويتضح من حيثيات الحكم الذي قضى بإيقاف تنفيد قرار جماعة اكادير استنادا الى مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية الى حين البث في طلب الغاء القرار الإداري الصادر عن جماعة اكادير ،يتضح من خلال تلك الحيثيات ان طلب الإلغاء مؤسس على أسس وجيهة واكيد ان المحكمة الإدارية ستقضي لامحالة بإلغاء هذا القرار
هذا الحكم القضائي يفتح أعيننا على شركة
(ويقال هي نفس الشركة التي استفادت من قرار جماعة اكادير موضوع الحكم اعلاه )،
شركة تستفيد من كراء الأسواق والمجازر ومواقف السيارات بكل من اكادير وانزكان لسنوات طويلة واحتكرت هذا المجال دون منافس بحيث ان صاحب الشركة يعرف جيدا كيف يعبد الطريق “ذهن السير يسير ” وله شبكات علاقات اخطبوطية في كل المرافق والمؤسسات
والأخطر من ذلك ان صاحب الشركة يتحكم في تدبير بعض الجماعات ومنها جماعة انزكان وهو الآمر والناهي الحقيقي ،ويقال بأنه حصل من أعضاء تلك الجماعة على شيكات على بياض لضمان ولائهم وهو الممول للحملات الإنتخابية
صاحبنا راكم ثروات خيالية بفضل استيلائه وهيمنته على كراء الأسواق ،الباركينغ ،المجازر ،وكل القرارات والصفقات تفصل على مقاسه ويقوم بكل الأساليب بما فيها تلك القذرة لإبعاد المنافسين من دائرته،وتمكن أخيرا من أن يحصل على عقار عمومي بمساحة شاسعة بأيت ملول وشيد فوقه محطة للوقود ،استغلال للنفوذ ،امتيازات ،رشاوى ،علاقات اخطبوطية مكنت الرجل من بناء ثروة هائلة ويقوم بتبييضها الآن!!دون ان يكون تحت أنظار الرقابة
هذا الرجل معروف بأكادير وانزكان ونواحيهما وامتدت علاقاته الى ربوع الوطن فمن يحميه ويتستر على سلوكاته ؟
ان المطلوب من المفتشية العامة لوزارة الداخلية هو إرسال لجنة من أجل البحث في تجاوزات الرجل الذي يتخفى خلف بعض الشركات ويحرص جيدا على مد علاقات “الصداقة ” مع بعض المسؤولين الذين يغدق عليهم بالنعم والزرود
ونحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام بصدد استجماع العديد من المعطيات المتعلقة بالموضوع ونطلب من كل الغيورين مدنا بما يتوفرون عليه من وثائق ومعطيات لوقف نزيف الفساد والرشوة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.