قال المستشار الجماعي احمد اديعزا، عن حزب الاصالة والمعاصرة ،( المعارضة) أثناء مناقشة النقط المتعلقة “بتخطيط حدود الطرق العامة”، قصد إحداث الطرق وتعيين العقارات المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه هذه العملية لإعلان المنفعة العامة، والتي سيمر منها الشطر الاول من قنوات تطهير السائل بعد مصادقة المجلس في احدى دوراته السابقة على ملحق تعديلي لاتفاقية التدبير المفوض للتطهير السائل بين جماعة تيزنيت و المكتب الوطني للكهرباء والماء _ قطاع الماء _ .
وهذا المحلق يتضمن برمجة عدد من القنوات الرئيسية التي تخترق عدد من الشوارع بالمدينة لتمكين التجزئات التي تتوفر على حفر صحية من ربطها بالشبكة الرئيسية للتطهير بالمدينة ، (قال ) اديعزا ان تصميم التهيئة عرف عددا من التجاوزات ،وفيه ظلم لبعض الفئات المستضعفة من الملاكين أصحاب الاراضي ،وفيه كذلك مشاكل تتعلق بعدد من الطرق عندما تصل ملك شخص معين لديه نفوذ يتم تجنيب الطريق من هذا الملك، و ان مسار بعض الطرق غير متاحة وميسرة لوجود البنايات امامها .
واسترسل المتحدث في مداخلته متسائلا حول قرار نزع ملكية عدد من الاراضي وقال “هل جماعة تيزنيت قادرة على اداء ثمن هذه الاراضي ؟ في ظل هذا الوضع الذي تعيشه اليوم ،اعتقد كان من اللائق ترك نزع الملكية الى ما بعد تعديل تصميم التهيئة اولا .
وأضاف المتحدث ذاته علينا ترك المبرر الذي يقول ان مشكل تطهير السائل يستوجب نزع الملكية , لان المكتب الوطني للماء لا يجب ان يفرض علينا شروطه ,و حتى الاتفاقية الموقعة معه لم تحترم ؟؟
فأين كان المكتب الوطني كل هذه المدة ومنذ 2005 وهو يستخلص رسوم الصرف الصحي عند الساكنة التي تسكن في هذه التجزئات التي لا تتوفر على قنوات الصرف الصحي ،علما ان المجزئ صاحب التجزئة بدوره يؤدى هذه الرسوم.
وطالب اديعزا في الاخير من المجلس ان يتحلى بالشجاعة لاتخاذ موقف واجراء مناسب لكي لا يسقط في التناقضات التي ستظهر مستقبلا .
وتجدر الاشارة ان حزب “البام “رفض جميع النقط المتعلقة بنزع الملكية المدرجة في جدول الاعمال , كما رفض التصويت على الاتفاقية المبرمة بين المجلس الجماعي والمكتب الوطني للكهرباء _ قطاع الماء_ في احدى دوراته السابقة .