اختلالات رافقت مشروع المحاكم الرقمية بالمغرب و مغاربة حاولوا اختراق أنظمة التصويت في الانتخابات الأمريكية الأخيرة

صحف 

ورد بجريدة “المساء” أن اختلالات رافقت مشروع المحاكم الرقمية أو الإلكترونية بالمغرب، بعد أن تبين فشل عدد من التطبيقات التي صرفت عليها ملايين الدراهم من لدن الوزارة الوصية، كتطبيق تدبير السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي، والذي يمكن من الربط المعلوماتي بين مختلف المحاكم، والتخلي عن الدعامات والسجلات الورقية التي تعد أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة الاعتقال الاحتياطي، إذ لم يتحول الأمر إلى الاستعانة بالبرامج الإلكترونية، التي زودت بها محاكم معينة بالدار البيضاء. ووفق الخبر ذاته فإن سجناء في ملفات معروفة لم يتوصلوا بأحكام نطق بها من لدن القضاء منذ أزيد من أربعة أشهر؛ وهو الأمر الذي حرمهم من حقهم في الاستئناف واللجوء إلى محكمة النقض، إذ ينص القانون على أن استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف يكون في أجل أقصاه 60 يوما، وتساءلت جمعيات قضائية عن سبب تأخر تحرير أحكام بالدار البيضاء وتسليم النسخ الخطية للمتابعين.

ونشرت الجريدة نفسها أن تحقيقات أمريكية أظهرت أن قراصنة مغاربة حاولوا اختراق أنظمة التصويت في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، كما اخترقوا أنظمة مدارس تعليمية أمريكية، تزامنا مع الكشف عن فضيحة تورط قراصنة روس في الانتخابات الأمريكية. وأضافت “المساء” أن التحقيقات ذاتها أظهرت أن هؤلاء القراصنة يطلقون على أنفسهم “مورو”، وأنه لا توجد أدلة على أي علاقة لهم بالحكومة المغربية، وأن القراصنة لم يجدوا ما كانوا يبحثون عنه؛ لكنهم أظهروا أنهم كانوا يحاولون الدخول إلى أنظمة التصويت التي تستضيفها منصات “ديبولد” رغبة منهم في إسقاطها.