من حق المواطنين المتضررين من الغلاء الفاحش أن يقاطعوا البضائع التي يكتوون بنار أثمنتها المحرقة، فلا يحق لأحد أن يراكم الثروات على حساب المستضعفين الذين أفرغت جيوبهم، لكن من غير المسموح به من الناحية الأخلاقية على الأقل، لمن كان يتولى منصب رئيس الحكومة لمدة خمس سنوات، وكان مسئولا عما نعاني منه اليوم، أن يتكلم في هذا الموضوع أو يركب على الموجة الشعبية، لا هو ولا أتباعه الذين كانوا يصفقون له.
حديث بنكيران في جريدة “أخبار اليوم” عن “العلامة التجارية التي يقاطعها الناس بسبب الزيادة التي تعرفها أسعار المحروقات في البلاد”، هو نوع من الضحك على الذقون، لأنه مجرد تصفية حسابات شخصية لا تهم المغاربة، فهذا الرجل عندما تولى رئاسة الحكومة في وقت ارتفع فيه سقف المطالب الشعبية قال للناس إنه إذا ارتفع ثمن برميل النفط فيضطر إلى الزيادة في ثمن المحروقات، وإذا انخفض ثمن البرميل فسيخفض الثمن، وما حدث هو أن ثمن البرميل انزلق إلى الحدّ الأدنى الذي لم يشهده من قبل وهو 40 دولار، لكن المغاربة ظلوا يشترون المحروقات بأثمان باهظة، طوال مدة توليه الرئاسة الحكومة، ندعوه على ان يخجل من نفسه وان يتوارى عن الأنظار ويتمنى ان ينسى النسا إساءته البالغة إلى الشعب المغربي بتدمير تقاعدهم وإفراغ صندوق المقاصة والإخلال بالتوازنات المالية عبر الاستدانة المفرطة والزيادة في الأسعار ورفع نسبة البطالة وإضعاف الاستثمار الداخلي.
أما مدير شركة الحليب الذي اعتبر المغاربة “خونة” إذا لم يستهلكوا بضاعته فسنفرد له تعقيبا يليق بمقامه، لأنه صنع لنا مفهوما جديدا للوطنية لا بدّ من مناقشته معه.