اتهامات تثير الجدل.. مهنيّو سيارات الإسعاف بإقليم الجديدة يدافعون عن سمعتهم ويطالبون بالإنصاف

أثار سؤال برلماني موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تضمن اتهامات مبطّنة لمهنيي قطاع سيارات الإسعاف، موجة استياء عارمة في صفوف العاملين بالقطاع، خصوصاً بإقليم الجديدة، حيث سارع المكتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل إلى إصدار بلاغ استنكاري عبّر فيه عن رفضه الشديد لما اعتبره “تشهيراً مجانياً وتشويهاً متعمداً” لهذه الفئة المهنية.

وجاء في البلاغ النقابي أن السؤال البرلماني المذكور تضمّن “إشارات مغلوطة واتهامات خطيرة تمسّ بسمعة ومصداقية مهنيي القطاع”، منبهاً إلى أن تعميم الشبهات بشكل غير مسؤول يُعدّ إساءة لفئة تضطلع بأدوار إنسانية حيوية داخل منظومة الرعاية الصحية، خاصة في ما يتعلق بنقل الحالات المستعجلة وتقديم الدعم اللوجستيكي للمنشآت الاستشفائية.

وأكد المكتب الإقليمي للاتحاد أن مهنيي سيارات الإسعاف يشتغلون تحت مظلة القانون، وبترخيص من الجهات المختصة، ويمارسون مهامهم “بكل مهنية ومسؤولية”، محذّراً من خطورة التعميم في القضايا ذات الحساسية الاجتماعية والإنسانية، والتي من شأنها تقويض ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحيوية.

كما عبّر المكتب عن استغرابه من “الأسلوب التعميمي والمبني على انطباعات شخصية” الذي طبع السؤال البرلماني، معتبراً أن ربط القطاع بـ”ممارسات مشبوهة” دون أدلة واضحة يشكل سابقة خطيرة تمس بكرامة العاملين فيه، وتفتح الباب أمام التشهير دون موجب حق.

وفي هذا السياق، دعا المكتب النقابي وزارة الصحة ووزارة الداخلية إلى فتح تحقيق نزيه ومسؤول لتحديد الوقائع بدقة، بدل الاكتفاء بتداول شبهات غير موثقة، مشدداً على أهمية حماية المهنيين من كل أشكال الافتراء والتشويه، في وقت يواصل فيه القطاع القيام بأدواره الميدانية في ظروف صعبة ومليئة بالتحديات.

ولم يُخفِ ممثلو المهنيين استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامتهم المهنية وصورة القطاع، داعين إلى اليقظة النقابية ورصّ الصفوف لمواجهة ما وصفوه بـ”الهجمات المجانية والمغرضة”.

يُذكر أن قطاع سيارات الإسعاف، رغم ما يواجهه من إكراهات، يظل من أهم المكونات اللوجستيكية لمنظومة الصحة، خاصة في الأقاليم التي تعاني من ضعف البنيات الاستشفائية وصعوبة التنقل، ما يجعل من العاملين فيه عنصراً محورياً في إنقاذ الأرواح وضمان الحق في العلاج.