أنزي : "فريق الحكامة ومناهضة الفساد" يوضح مايجري بالجماعة؛ بلاغ

ان المخاض الذي تشهده الجماعة الترابية لأنزي، و في ظل المغالطات التي يروجها المصلحيون عبر مواقع الفيسبوك ابان تجوالهم في مدن شمال المملكة على حساب مالية الجماعة و على متن سيارتها ، ارتائ نظر فريق الحكامة و مناهضة الفساد بالجماعة تنوير الرأي العام المحلي ، بعيدا عن المزايدات و عن استبلاد القراء بالحقائق التالية :
1- على اثر التدبير السيء و الخروقات المالية التي تشهدها جماعة انزي خلال السنتين 2018 و 2019 ، سواء على مستوى التدبير المالي السيء الممنهج ، و عدم تنفيذ المسؤول الاول عنها لكافة القرارات الذي صادق عيها المجلس ، وركود الاتفاقيات التنمية التي تنتظر فقط تنفيذ الرئيس ، و إقتناء الاسطول بمبالغ خيالية لا يقبلها العقل ، ” الشاحنة ب 54 مليون و اخرها بأكثر من سبعين مليون ، تفوق اثمنتها الحقيقية بأكثر من الضعف ، و تفويت بعض اسطول الجماعة و محركات المسجد الأعظم ، بخمسة عشرة الف درهم “.
و التخلي عن موظفي الجماعة بشكل ملغوم ، و الجماعة في امس الحاجة اليهم …الخ، جعل فريق الحكامة و مكافحة الفساد في المجلس بأخد العزم على نفسه ليقوم بمكافحة سوء التسيير و التصدي للفساد ضد مدبري أمر بهذه الجماعة ، حرصا على المال العام و مصالح الساكنة. و يعمل في نفس الوقت على تصحيح المسار لما فيه خير لساكنتها.
2- ان المجلس بجميع اعضائه و في دوراته العادية و الاستثنائية هو الذي يتخذ القرار و يصادق على الاتفاقيات و يحدد برمجة العمل السنوي للجماعة ، و الرئيس هو المسؤول على تنفيذ تلك المقرارات باعتباره الجهاز التنفيذي لها.
و قد لاحظ فريق الحكامة ومناهضة الفساد ، ان لرئيس الجماعة و الى جانب سوء التدبير ، تقاعس عن تنفيذ مقررات المجلس سواء ما تعلق منها بإتفاقيات التنمية و اتفاقيات الشراكة المبرمة منذ سنة 2015 و الى الان، بدعوى كونه ليس صاحب المشروع فيها ، الامر الذي عرقل مسيرة التنمية بمركز الجماعة و قراها .
و هنا تجدر الاشارة الى ان جميع الاتفاقيات و المشاريع تمت المصادقة عليها بالإجماع من طرف اعضاء المجلس ، اغلبية و معارضة، ورصدت لها اعتماداتها المالية، و هي الان في حاجة الى تنفيد لها من قبل الرئيس ، و لم يفعل ذلك لغاية يعلمها هو وحده ، و لا يمكن للمجلس ان ينفدها ، لأنه جهاز تقريري و ليس تنفيذيا ليصبح بذلك خروجها الى حيز الواقع رهين بإرادة الرئيس الذي يعتبر جهاز التنفيذ و فق القانون.
و هنا يطرح فريق الحكامة بالمجلس السؤال عن سبب تعطيل الرئيس تنفيذ برامج التنمية بالجماعة ، و عن عدم بسطه اسباب تقاعسه عن القيام بالمهام المنوطة به و فق القانون .
3- على عكس ما يروجه المغلطون عبر مواقعهم ، فإن المجلس صادق على اتفاقيات مهمة تهم مركز الجماعة ، من قبيل التهيئة و تطهير السائل و تسوية وضعية السوق الاسبوعي ، ورصدت كذلك اعتمادات مالية بمئات الملايين.
الا ان اعضاء المجلس تلقى الصدمة ومعه ساكنة المركز ، حينما تبث ان الرئيس لم يكلف نفسه عناء القيام بتنفيذ تلك الاتفاقيات مما حال دون خروج هذه المشارع الى الوجود ، رغم جاهزيتها لذلك .
و مما زاد استغراب اعضاء المجلس – فريق الحكامة- أنه صادق على اتفاقية تهيئة مداخل المركز بأغلفتها المالية المعتمدة ، في دورة ما قبل الاخيرة ، الا أنها ادرجت كغيرها في الرفوف ، دون اي تنفيذ الى الان و هي من صميم اختصاصات الرئيس.
4- ان مشروع المركب الاجتماعي الذي رافع من اجله الرئيس السابق رفعا لكل مزايدات ، فقد صودم فريق الحكامة بالمجلس ببرنامج عمل الذي وضعه الرئيس و فريقه، حيث ادرج اقتناء عقار هذا المركب في ميزانية 2019 و هي الميزانية التي لم تتوفرها عليه الجماعة لحد الان بسبب ارتفاع المصاريف في مشروع الرئيس بأكثر من 192 مليون سنتيم عن المداخيل .
و بالتالي فان سبب عدم اقتناء ارضية المركب الاجتماعي يرجع الى الخطأ الوارد ببرنامج الرئيس ” برنامج عمل ” الذي ربط اقتناءه بميزانية 2019 و ليس بميزانية 2018 الذي يناقشه المجلس حاليا.
5- ان فريق الحكامة و مناهضة الفساد بالمجلس الجماعي لأنزي لاحظ اختفاء الفرق بين 140 مليون فائض مالي سابق و 91 مليون فائض سنة 2018 بفارق اكثر من 45 مليون من الميزانية ، و لم يكشف الرئيس عن اي تبرير لهذا الاختفاء كما لم يكشف عن سبب اقتناء السيارة من الاعتماد المزمع تخصيصه للمركز، و هو ما دفعه -فريق الحكامة- الى رفع وشيرة العمل ، و الدقة في بلورة القرارات ، قناعة منه بالمسؤولية و تقل حجمها ، و التسابق لانقاد الجماعة من الهلاك الذي آلت اليه ، وهي الخطة التي استفزت الرئيس و فريقه و غيرهما من المصلحيين المحافظين .
6- ان فريق الحكامة و مناهضة الفساد بالمجلس الجماعي لأنزي ، يعمل بجهد كبير و بدون مقابل سوى ثقة الساكنة فيه ” أخد على عائقه العمل بتفان من اجل مكافحة الانتهازية و سوء التدبير و الدفع بالمسيرين الى جعل مصلحة الساكنة هي العليا ” ، و اتخاد كل القرارات الرامية الى تمكين الساكنة من حقها في التنمية ، و ليس على عاتقه تنفيذها الذي يعتبر من صميم مهام الرئيس ، و هنا يتأكد الجميع على عكس المغالطات المروجة ، ان المشاريع بالجماعة جاهزة شكلا و ماليا ، و إنما تعرقلها فقط عمليات التنفيذ التي هي من اختصاص الرئيس.
7- ان برمجة فائض 2017 و 2018 الذي اقترحه الرئيس ، تنقصه المصداقية و التوازن و يطبعه الاقصاء و عدم الانصاف لتطلعات المجتمع المدني ، حيث أدرج فيه اتفاقيات لها اعتماداتها و اتفاقيات اخرى مدرجة برسم ميزانية 2019 ، التي لم يتوفر المجلس حاليا عليها كما تفتقد هذه البرمجة الى موازنتها المالية حتى تكون مقبولة لذا الجهات المالية المعنية .
و على اثر النقاش في الدورة الاخيرة ، اقترح الفريق تحويل اعتمادات مالية راكدة بموازنة الجماعة ، قصد الاستجابة لجميع الطلبات ، حيث صوت المجلس بإجماع على تأخير ذلك لدورة استثنائية عاجلة يتم خلالها التحويل المذكور و الاستجابة لطموح الجميع.
لكن يتجدد الاستغراب من جديد حينما تقاعس الرئيس عن برمجة تلك الدورة ليعرقل من جديد مقرر المجلس و برمجة الفائض .
8- ان فريق الحكامة بالمجلس يؤكد الراي العام المحلي ، أن مجلسه في حاجة الى قيادة كفءة و حكيمة في مستوى جسامة وعظمة هذه الجماعة .
و ان مصدر عرقلة تنميتها نابع من عدم تنفيذ مشارعها المصادق عليها من طرف المجلس ، و ان المغالطات التي تروج انما تصدر عن من قال فيهم صاحب العزة “اذا جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا”
فريق الحكامة و مناهضة الفساد بمحل جماعة انزي