أمينة ماء العينين : تأخر اخراج السجل الإجتماعي الموحد يعقد دعم المتضررين من الحجر الصحي…

دعم المتضررين من الحجر الصحي من غير المصرح بهم في صندوق الضمان الإجتماعي في القطاع غير المهيكل، أمر معقد ويحتاج الى معالجة خاصة حتى لا ينتج مضاعفات قد تكون في نتائجها أسوأ من وضعية الانطلاق.

تأخر اخراج السجل الاجتماعي الموحد الذي كان المنتظر منه توفير قاعدة بيانات دقيقة لتشخيص الوضعية الاجتماعية في كل مستوياتها، زاد الأمر تعقيدا. والداخلية ستكون مضطرة لإجراء احصاءات بدون مؤشرات أو معايير واضحة،.

سيكون صعبا التمييز بين دعم من تضرروا من الجائجة لأن الصندوق المعني محدث لهذه الغاية تحديدا، وبين الدعم الاجتماعي المباشر للأشخاص الأكثر هشاشة، والذين لا يمكن انتظار تفهمهم لأي اجراء اجتماعي لا يشملهم.

لنتخيل الوضع الآتي: في نفس “الدرب” تعيش امرأة كانت تشتغل في حمام أو مطعم(غير مصرح بها)، ستتمكن من تلقي دعم خاص لأن الحمام أو المطعم أغلق بسبب “كورونا” في إطار معالجة مخلفات الوباء، ثم امرأة أخرى -جارتها- في وضعية هشاشة أشد، لا تشتغل وإنما تعيش على المساعدات والتضامن العائلي واللي جاب الله، عمليا هذه الأخيرة غير معنية بدعم الصندوق لأنه ليس حسابا خصوصيا موجها للدعم الإجتماعي.
حينما تسمع هذه السيدة وغيرها أن “المخزن” كيفرق المساعدات وأن جارتها استفادت، لنا جميعا أن نتخيل النتيجة.
الدولة تبذل مجهودا كبيرا لتدبير الوضع، وكل المؤسسات -تسير على البيض- مثلما يفعل العالم هذه الأيام، وهو ما يحتاج تعاونا ونضجا كبيرا من طرف الجميع.

شعور الناس بالاحتجاز في بيوتهم في ظروف صعبة، وفي وضعية الاكتظاظ عند الأسر الاشد فقرا حيث كان الشارع ملاذا لتصريف الضغط والاحتقان، مع قلة ذات اليد ليس بالوضع السهل.
ليس لكل المغاربة بيوت مريحة تضمن الكرامة الإنسانية، وليس للجميع امكانيات العيش في وسط نظيف يتم تعقيمه كل يوم، وليس للجميع ثلاجات ومجمدات مليئة بالطعام، الضروري منه والكمالي…لذلك يجب الاتصاف بالكثير من الرزانة وعدم التسرع بالحكم على أفراد عانوا من الفقر والجهل والاحتقان( الله يحسن العوان).

لابد من تكثيف التضامن والتعاون ومساعدة السلطات في تدبير الأزمة، أما مخلفاتها فالله وحده يعلم قدر الأضرار وطريقة معالجتها….هذا نقاش آخر.